رفعت دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي إلى الحكومة منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة لتنظيم ودعم نشاط القطاع العقاري بالإمارة بعد انتهائها من إعدادها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والتي من شأنها تعزيز ثقة المطورين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة وتحسين تنافسيتها.
أعلن ذلك راشد مبارك الهاجري رئيس الدائرة في كلمته الافتتاحية لملتقى النظام البلدي مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة الذي نظمته الدائرة مساء أمس الأول بفندق ياس بأبوظبي وألقاها نيابة عنه احمد الشريف وكيل الدائرة وشهد الملتقى المدراء العامون للبلديات، ووكلاء ومدراء بعض القطاعات الحكومية، وبعض الرؤساء والمدراء التنفيذيون بين الشركات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من ممثلي بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة شركاء الدائرة.
ويهدف الملتقى الذي تم خلاله إطلاق برنامج شراكة القطاع العام والخاص إلى استعراض أهم البرامج وآليات العمل المتعلقة بالنظام البلدي والتي تجمع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الخاص والعام وذلك في سبيل مواصلة العمل على تطوير أفضل المشاريع التنموية وتقديم أفضل الخدمات البلدية بأعلى المعايير والمقاييس لجميع سكان الإمارة. وقال إن لدى الحكومة خطة عمرانية طموحة فمن خلال الأنظمة والتشريعات والكودات البلدية المقترحة سوف نهيئ بيئة جاذبة للاستثمار ونحفظ الحقوق والممتلكات العامة والخاصة و المنجزات والبنى التحتية، في جانب تنظيم القطاع العقاري.
وأضاف أن الدائرة وبلديات إمارة أبوظبي وشركاءنا الحكوميين أمامهم تحديات كبيرة على طريق تحقيق التنمية المستدامة وفي رفع خدماتنا البلدية إلى مستوى متقدم بين الأنظمة العالمية الراقية ولا يمكننا مواجهة هذه التحديات إلا من خلال شراكة فاعلة، مشيرا إلى انه عندما أطلقت القيادة الرشيدة رؤيتها المتمثلة في رؤية أبوظبي 2030 أكدت في أجندة سياستها العامة على تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال خلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن إطلاق برنامج شراكة القطاع العام والخاص يعد خطوة في الطريق الصحيح لتنفيذ إستراتيجيتنا في جعل أبوظبي مدينة حضارية وبمعايير ومواصفات عالمية فائقة وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من النظم والكفاءات الإدارية وأساليب عمل القطاع الخاص في سبيل تحقيق جودة عالية للبنية التحتية العامة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تقوم في جوهرها على قيام القطاع البلدي في إمارة أبوظبي بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص من أجل بناء وتمويل وتجهيز وصيانة العديد من المشاريع في المرافق الحيوية، تحسّن من جودة الخدمات المقدمة إلى سكان الإمارة، وتخفف العبء على موازنة الحكومة من أجل زيادة توجهها للاستثمار بمزيد من المشاريع التنموية والتطويرية، وزيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل جديدة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين في الإمارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد