أعلن الجيش الأميركي في العراق أمس ان قواته بدأت عمليات مشتركة في المناطق المتنازع عليها في شمال البلاد من أجل تخفيف حدة التوتر بين الأكراد والعرب السنة.وقال قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو للصحافيين ان التمارين بدأت قبل ثلاثة أسابيع في محافظات كركوك ونينوى وديالى، مؤكداً ان القوة المشتركة الثلاثية المشكلة من الأميركيين والبشمركة والقوات العراقية، أقامت 70 في المئة من نقاط التفتيش.
وأضاف «بحلول 31 يناير الجاري، ستبدأ النقاط دوريات مشتركة»، لكنه لم يحدد عديد الجنود الأميركيين المشاركين. وتابع ان «الغرض هو حماية السكان الذين باتوا أهدافاً لتنظيم القاعدة وآخرين يحاولون استغلال الخلافات السياسية».
ويسعى القادة الأكراد إلى توسيع منطقة الحكم الذاتي التي تشمل ثلاث محافظات شمالية باتجاه مناطق يسكنها أكراد مثل بعض أجزاء محافظات كركوك ديالى ونينوى. لكن بغداد تعارض بسط سلطات إقليم كردستان إلى ما بعد حدود محافظات السليمانية واربيل ودهوك.
في هذة الأثناء، أعلن كبير المستشارين القانونيين السابق في مكتب وزير الخارجية البريطاني مايكل وود أمام لجنة التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، أن تلك الحرب كانت غير شرعية. وقال وود أمام اللجنة قبل 48 ساعة فقط من مثول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمام اللجنة: «لقد رأيت أن استخدام القوة ضد العراق في مارس 2003 يناقض القانون الدولي».
وأضاف: «برأيي فإن مجلس الأمن الدولي لم يسمح باستخدام القوة، ولم يكن لذلك أي سند قانوني في القانون الدولي».وتأتي تصريحات وود فيما أخذ التحقيق يركز على مشروعية الحرب.وأدلت اليزابيث ويلمشورست، التي كانت نائبته واستقالت احتجاجاً على الحرب، بإفادتها في وقت لاحق فيما سيمثل بيتر غولدسميث المستشار القانوني البارز في الحكومة في ذلك الوقت أمام اللجنة اليوم الأربعاء.
ويرجح أن يواجه غولدسميث أسئلة بشأن تغييره رأيه بشأن مشروعية الحرب. فقبل أسبوعين من الغزو، قال إنه من الأفضل الحصول على قرار ثان من مجلس الأمن الدولي لدعم العمل العسكري في العراق. ولكن وبعد 10 أيام قال إن الحرب في العراق مشروعة.