قضت محكمة تمييز دبي بالأمس بنقض حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة الوزير السابق من تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وحددت تاريخ 8 من شهر فبراير القادم موعدا للنظر في القضية.
وكانت محكمة التمييز في وقت سابق قد نقضت ذات الحكم، وأمرت برد القضية إلى الاستئناف لتقضي فيها من جديد بهيئة قضائية مغايرة، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف المدنية و5000 درهم مقابل أتعاب محاماة، فيما رفضت الطعن في حكم البراءة عن تهمة خيانة الأمانة.
(البيان)