أحالت النيابة العامة بدبي إلى محكمة الجنح ثلاثة متهمين الأول (ك.م) والثاني (م.ه) والثالث (ر.ق) عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير في واقعة إنشاء نادي لمضاعفة الأموال بقيمة تقدر بحوالي 17 مليون درهم، بينما حفظت النيابة العامة الدعوى الجزائية الأخرى لذات المتهمين لواقعة الاحتيال العقاري بقيمة 400 مليون درهم بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنح موعدا قريبا للنظر في القضية التي يبلغ عدد المشتكين فيها أكثر من 30 شخصا.
وقال المحامي سالم الشعالي وكيل أحد المشتكين أن المتهم الأول أنشأ موقع على شبكة الانترنت، ونشر إعلانات في الصحف بشكل يومي على أربع صفحات رئيسية بأن شركته حققت أرباحا تصل إلى 800. 2 مليار درهم، كما أنشأ موقع إلكتروني طالب فيه الأعضاء بالحصول على بطاقات ائتمانية خاصة، وأن استثماراتهم ستعود عليهم بعوائد مالية عالية القيمة نتيجة أرباح شركتهم، مشيرا إلى أن المتهم الأول قد سلم المستثمرين إيصالات بالمبالغ المدفوعة ووعدهم بتسليمهم الأرباح بعد ستة أشهر من استلامه الأموال، إلا أنه بعد مضي الفترة المتفق عليها لم يستلم المستثمرين أية مبالغ مالية.
وأضاف الشعالي بأن المتهم الأول كان لديه مكتب مرخص للاستثمارات المالية والإدارية وأنه ممثل للمطورين العقاريين ووسيط عقاري، ولكونه وكيل عن بعض المشتكين سيستأنف قرار النيابة، وسيطالبون في مذكرتهم بالنظر في تهمة الاحتيال العقاري للمتهمين ومحاكمته وفق قانون المطورين العقاريين.
من جانبه أشار المحامي عيسى بن حيدر بصفته وكيل المتهم الأول أنهم سيقدمون مذكرة الدفاع التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأنه وفق الأدلة التي ستقدم للمحكمة فإن أعمال موكله قانونية، ورخصته تخوله العمل في مجال التطوير العقاري وأنه كان يقدم خدمات لرجال الأعمال مقابل مبالغ شهرية مقطوعة، وأن ادعاء المشتكين بمضاعفة الأموال لم يقدم لها الدليل، مؤكدا أن الأزمة المالية وانخفاض الأسعار ألقت بظلالها على الاستثمار العقاري وسببت هذه الإشكالية.
دبي- «البيان»