أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن العام الماضي شهد تنوعاً في الأساليب الإجرامية خاصة التي تتعلق بالسرقات مثل سرقات الفلل وسرقة محال المجوهرات بالحيلة واشتراك النساء في جرائم السرقات، موضحاً أن غالبية جرائم السرقات كانت بإهمال من قبل الضحايا ولكن في المقابل هناك التصدي الكبير لها من قبل فرق البحث والتحري وتلبية كل بلاغ بالسرعة المطلوبة التي أحبطت مخططات المجرمين.
وقال العميد المنصوري ان بعض القضايا كان يشارك فيها أكثر من متهم بحيث لا يتعدى التشكيل العصابي أكثر من ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص، في حين تم القبض على عدد محدود من العصابات التي يزيد عددها على 7 أشخاص.
وأضاف المنصوري ان جرائم القتل في معدلها الطبيعي حيث تم القبض على مرتكبيها باستثناء قضيتين فقط لا يزال البحث والمتابعة فيهما جارياً وهي جريمة قتل امرأة ابن بطوطة مول، وجريمة قتل لآسيوي في القصيص مؤكدا أن العمل في هاتين القضيتين يتم بشكل يومي ولن يغلق ملف القضية إلا بعد القبض على المتهمين.
ومن جانبه قال المقدم احمد حميد المري مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن هناك انخفاضاً كبيراً في جرائم السرقات خلال عام 2009 مشيراً إلى أن ذلك لا يرجع لجهود رجال البحث فقط ولكن بتعاون كل الإدارات ومراكز الشرطة والبرامج الأمنية المطبقة.
وأكد المقدم المري أن جرائم القتل على الأخص يكون من ورائها ثلاثة دوافع اما جلسات تعاطي المشروبات الكحولية أو العلاقات غير الشرعية أو القتل من اجل المال، لافتا إلى أن القضية السياسية الوحيدة التي وقعت العام الماضي كانت مقتل يماداييف.
وقال المري إن ضحايا جرائم مضاعفة الأموال تنوعوا بين الأمي والمتعلم والرجل والمرأة والمواطن والوافد، وان هذه الجرائم لا تزال ترتكب رغم عمليات القبض المتواصلة للمتهمين فيها، والسبب في ذلك تساهل الضحايا.
وأكد مدير إدارة البحث الجنائي أن افتتاح مترو دبي، وزيادة عدد وسائل النقل العامة داخل دبي وبين دبي والإمارات الأخرى، وساهم مساهمة كبيرة في اختفاء التجمعات التي كانت تتواجد في المواقف العامة والتي كان يسفر عنها جرائم نشل وسرقات وخلافه. وفيما يتعلق بسرقات السيارات قال المري انه لا يزال الأسلوب الأكثر قلقاً هو سرقة السيارة وهي في حالة تشغيل مشيراً إلى وجود انخفاض في سرقات السيارات بشكل عام.
إحصاءات
ونوه المقدم المري أن إجمالي الجرائم التي تم تسجيلها في شرطة دبي والواقعة على النفس ووسائل النقل والأموال، خلال العام الماضي 5356 قضية جنائية بانخفاض عن حجم الجرائم الجنائية المسجلة عام 2008 ، والتي بلغ فيه مجموعها 5662 قضية جنائية حيث بلغت الجرائم الواقعة على الأموال 1794 قضية في العام الماضي مقابل 1900 قضية في 2008 والجرائم الواقعة من وسائل النقل أو عليها بشكل عام بلغت 281 قضية مضبوطة مقابل 186 قضية عام 2008 ووفقاً لإحصاءات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فإن 70 % من سرقات وسائل النقل سرقات سيارات وتم ضبطها واستردادها. في حين بلغ عدد المتهمين في تلك القضايا 6738 متهما مقبوضا عليهم مقابل 6417 متهما في 2008.
وأوضح المري أن الجرائم الواقعة على النفس بلغت 745 قضية وقعت على أشخاص منها 24 قضية قتل جميعها معلومة وضبط مرتكبيها ماعدا قضيتين فقط و329 قضية وقعت على العرض خلال العام الماضي مقابل 570 قضية على أشخاص و434 قضية على العرض في 2008.
وأكد المقدم المري أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت برنامجا خاصا لضبط المخالفين لقوانين الجنسية والإقامة والمتسللين للحد من دخولهم مشيراً إلى أن تكثيف عمليات الضبط خلال العام الماضي أسفرت عن ضبط 61 ألفاً و247 فرداً منهم 45 ألفاً و5 متسللين و2303 البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة و916 ضبطوا يعملون لدى غير الكفيل و2139 حالة هروب من الكفيل بإجمالي نحو 50 ألفا و552 مخالفا ومتسللا.
وأفاد مدير إدارة البحث الجنائي ان العام الماضي تم إلقاء القبض على 618 متسولا و1958 حمالا مخالفين و72 من غاسلي السيارات بالمواقف الغير مرخصين مشيرا إلى أن أكثر من 90 % من المخالفين والمتسللين هم من الآسيويين.
دبي ـ شيرين فاروق