تحت رعاية اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، افتتح المقدم أحمد محمد رفيع، مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، صباح أمس دورة (غسل الأموال عالمياً وتمويل الإرهاب)، التي ينظمها المعهد بالتعاون مع أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ويشارك فيها (24) منتسباً من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وشرطة مملكة البحرين، ووزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة رأس الخيمة، وشرطة الفجيرة، وشرطة دبي.

وقال المقدم رفيع، خلال حفل الافتتاح إن جرائم غسل الأموال أصبحت من القضايا الأمنية المعقدة العابرة للقارات والحدود، ولمحاربة هذه الجريمة سنت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعات وردت في القانون رقم ( 4 / 2002م )، تجرم غسل الأموال، كما طبقت مختلف دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التشريعات والقوانين المماثلة في هذا الشأن، مضيفا أن جرائم غسل الأموال تعد من الجرائم المنظمة الكبرى التي تعاني منها معظم دول العالم، ولها تأثيراتها السلبية المباشرة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكد رفيع حرص إدارة المعهد على تحقيق رسالته وتفعيل دوره، من خلال التعاون مع دور الخبرة العالمية في الدول المتقدمة، في مجال عقد الدورات التخصصية، التي تناسب المرحلة الحالية والمستقبلية، وتواكب آخر المستجدات على صعيد تطور الجريمة، عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية تأهيلاً عالياً، لتحقيق أعلى درجات الأمن في مجتمعاتنا، وذلك تنفيذاً لتعليمات إدارة الأكاديمية، وترجمة لرؤى وتطلعات القيادة العليا لشرطة دبي.

ولفت مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرات المعهد لتوفير وتقليل النفقات، حيث تم تنفيذها بدون أية تكاليف، وتحمل مكتب التحقيقات الفيدرالي كافة التكاليف في استقدام المحاضرين، وتجهيز المادة العلمية والسكن والمواصلات.

وفي الختام شكر المقدم رفيعألامكتب التحقيقات الفيدرالي على هذه المبادرة، وكذلك محاضري الدورة البالغ عددهم 5 محاضرين، لتكبدهم عناء السفر والحضور، متمنيا للمشاركين من دول مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق أقصى درجات الاستفادة من محتويات الدورة.

دبي ـ «البيان»