عقدت اللجنة الخاصة بشأن ثبوت النسب والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 113 لعام 2009 اجتماعاً برئاسة اللواء ناصرالعوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة شؤون الرئاسة ودائرة القضاء في أبوظبي وذلك في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج أعمال اللجنة الفنية المصغرة المكلفة بالتنسيق والتشاور مع وزارة العدل حول الموضوع..واستعراض أحكام مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005 والمتعلقة بأحكام اللجنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
من جانب آخر ونيابة عن اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة..افتتح العميد محمد غرير الرميثي المنسق العام لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ امس ورشة العمل الثانية الخاصة بمشروع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ التي أقيمت بفندق مرديان العقة في الفجيرة والتي تنظمها الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بالتعاون مع كليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريبية بحضور المدراء العامين للإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ والمطارات بالدولة وعدد من ضباط الجنسية والاقامة والمنافذ.
وأكد اللواء المنهالي في تصريح له أن الورشة تأتي استكمالا للورشة السابقة لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ وتهدف إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والاقامة بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية التي أعلن عنها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأعرب عن أمله بأن تحقق ورشة العمل أهدافها المرجوة وأن يكون الجميع عند حسن ظن وثقة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهم وأن تكلل جهودهم بالنجاح لخدمة الوطن الغالي. وأوضح الدكتور سعيد مرزة المستشار في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان قطاع الجنسية والإقامة حظي باهتمام كبير من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نظراً لحجم الشريحة التي يتعامل معها هذا القطاع من المواطنين والمقيمين لتقديم أفضل الخدمات لهم.
(وام)