بلغت القيمة الإجمالية التي شاركت بها دولة الإمارات في مناقصات برنامج الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية خلال العشر سنوات الماضية حوالي 6. 241 مليون دولار أي ما يعادل 886 مليون درهم وقد ارتفعت عدد المناقصات التي شاركت فيها الدولة من 729 بندا عام 1999 إلى 1310 بنود عام 2008 والتي اشتركت فيها 424 شركة عالمية منها 48 شركة خليجية وبلغ عدد بنود هذه المناقصات خلال العام حوالي 9053 بندا بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار و213 مليون دولار لجميع دول التعاون.
وذكر تقرير صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بعنوان «الشراء الموحد في 30 سنة» أن سياسة الشراء الموحد التي انتهجتها دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من انجح مظاهر التكامل، حيث حققت العديد من المزايا والايجابيات كما تميزت في تأمين احتياجات الدول الأعضاء من أجود الأصناف وزيادة عدد المناقصات إلى 13 بعد أن كانت ثلاثة مناقصات.
وأشار إلى أن بعض الدول زادت من نسبة اشتراكها في البرنامج إلى أن وصلت إلى 90% من احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والمحاليل مثل المملكة العربية السعودية إضافة إلى مشاركة جهات حكومية أخرى غير وزارات الصحة وشجع جهات أخرى غير حكومية في هذه المناقصات، حيث حققت دول مجلس التعاون وفورات مالية من وراء هذا البرنامج.
ولفت إلى أن أهم ميزة يقدمها الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية هو خفض تكلفة الشراء، ففي عام 1992 فقد بلغت نسبة الوفورات المالية لصالح الدول الأعضاء في المناقصة الثالثة عشر للأدوية حوالي 9 ملايين دولار لدولة الإمارات و21 مليون دولار للمملكة العربية السعودية و3. 2 مليون دولار لسلطنة عمان.
وأشار إلى أن قسم الشراء الموحد بعمل دراسة للوفورات التي تحققت لكل من الإمارات والكويت وعمان بعد ورود بيانات من هذه الدول بما يتم تأمينه محليا وما يتم تأمينه عن طريق الدول وذلك لمناقصة العام 2003 الخاصة بالأدوية والأمصال ولوازم تجهيز المستشفيات والمختبرات ولوازم خدمات نقل الدم، حيث بلغ إجمالي الوفورات 2. 16 مليون درهم كان نصيب الإمارات منها 8. 7 ملايين دولار.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لمناقصات الشراء الموحد لعام 2009 بلغت ملياراً و447 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة حوالي 18%عن إجمالي قيمة مناقصات عام 2008 علما بأن مناقصة لوازم جراحة العظام والتأهيل الطبي غير مدرجة وتعزى هذه الزيادة في معظمها إلى ارتفاع نسبة مشاركة الدول الأعضاء والجهات الأخرى.
أبوظبي- مصطفى خليفة