ألقت شرطة أبوظبي القبض على عصابة مكونة من 7 متهمين اشتركوا في تقديم وثائق ومستندات مزوّرة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بقيمة 7 مليارات و200 مليون يورو (تعادل بالعملة الإماراتية نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم تقريباً)، زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
وأحيل المتورطون في هذه الجريمة الجنائية (3 أوروبيين و4 من الآسيويين) إلى التحقيق، بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، بمراجعة وتحليل تلك الوثائق، التي اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف.
وقال العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إن التحقيقات الاستدلالية التي تم إجراؤها مع هؤلاء المتورطين، كشفت أن مدبِّر الجريمة، «آسيوي الجنسية» يُدعى (م. م. ع) هو المحرّك والموجّه الأساسي لهم، حيث أُلقي القبض عليه في عملية الاحتيال نفسها.كما تمّ ضبط 6 آخرين منهم 4 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة، بينهم زعيم العصابة، واثنان مقيمان في الدولة أحدهما يعمل شريكاً لمحل تجاري والآخر مراقباً كهربائياً.
وأضاف أن التعاون الثنائي بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمصرف المركزي، ممثلاً بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات، وسرعة إبلاغ الأخيرة عن المتورطين، وسرعة استجابة «الشرطة»، أسهم في إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى التحقيق، حيث أنكروا جميعاً تهمتيّ استعمال المحررات المزورة والشروع بالاحتيال، وتبادلوا تراشق اتهامات أخرى في ما بينهم.
التفاصيل في عبر الإمارات