جاء الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل الذي اعلن عنه مؤخرا ليرسم خارطة طريق لآليات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ويعكس بكل وضوح ودقة المهام والمسؤوليات والدور الجديد الذي تتجه الوزارة للقيام به كجهة معنية ومسؤولة عن سوق العمل بكل ما فيه من شد وجذب وتشابك وتداخل والناتج عن مسؤولية الوزارة عن اكثر من نصف سكان الدولة هم اجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم وفقا لآخر تقديرات واحصاءات الوزارة لنحو 4 ملايين و100 ألف عامل .
وحرصت الوزارة على وضع هيكل تنظيمي يلبي توجهات الحكومة الإتحادية كما اشار الى ذلك معالي صقر غباش وزير العمل وخاصة فيما يتعلق بضرورة تطوير الأداء المؤسسي للوزارات وتفعيل دورها في صياغة السياسات العامة في الدولة، إلى جانب تأكيد التزام الوزارة بتحمل مسؤولياتها بلعب دور فاعل في تحسين سمعة الدولة وترسيخ دورها الرائد من خلال السعي الدائم لابتكار الحلول التي تساهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.
والهيكل الجديد هو تعديل وتنفيذ للهيكل الذي سبق واعتمده مجلس الوزراء في العام 2008 والذي كان يقتصر في حينه على الادارات والمكاتب التابعة للوزير والمدير العام والمديرين التنفيذيين فقط والمحددة بأربعة مكاتب تتبع الوزير فقط ومكتبين تابعين للمدير العام بالاضافة الى اربعة مديرين تنفيذيين والادارات التي تتبعهم .
والمتابع للهيكل يراه اكثر اتساعاً وشمولية حيث حرصت الوزارة على تضمينه كافة التفاصيل ولم يعد قاصراً على مسميات لادارات فقط بمعناها ومفهومها الشمولي والذي يركز المهام والصاحيات لكل ادارة ولم تكن هناك ادارات فرعية او اقسام تتولى التنفيذ الفعلي لمهام الوزارة والتي تضمنها الهيكل الجديد .
واستحوذ الوزير على بعض الاختصاصات التي كانت تابعة لقطاعات ولادارات اخرى حيث شهد الهيكل انتقال بعض الاختصاصات حيث اصبحت تبعية مكتب العلاقات الدولية للوزير بدلا من المدير العام والذي يختص بالعمل على تعزيز سياسة الدولة في مجال علاقات العمل الدولية بما يحقق حماية مصالحها والوفاء بالالتزامات الدولية .
وانتقلت ادارة الاتصال الحكومي من المدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية الى الوزير وتوسعت ادارة تتولى وضع وتنفيذ استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي وبحث مجالات التواصل والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والقيام بالانشطة الاعلامية ذات العلاقة بعمل الوزارة لتضم ثلاثة اقسام جديدة في آليات عمل الوزارة .
وهى قسم الاتصال الاعلامي وقسم الاتصال المؤسسي والمختص وقسم التصميم والانتاج الفني وبالتالي فان وجود الادارة تحت مظلة الوزير سوف يمنحها المزيد من الفاعلية في علاقاتها مع وسائل الاعلام سواء على الصعيد الداخلي والخارجي لاشرافة المباشر في توجيه سياستها وآلية عملها وتضمن الهيكل المكتب الفني للوزير الذي الحق به مستشاري الوزير والذي يقدم الدعم والمساندة الفنية والتنسيق والمتابعة لكافة الامور المتعلقة بالوزير.
واظهر الهيكل الجديد انتقال ادارة الشؤون القانونية من تبعية المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة الى مدير عام الوزارة والذي يمنحها المزيد من المرونة في اداء عملها لارتباطها مباشرة بالمدير العام نظرا لاختصاصها بكافة الانشطة المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية والقيام بإعداد الدراسات ومشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالوزارة والتحضير للدعوى القضائية التي تكون الوزارة طرفاً فيها ودراسة التظلمات والشكاوى واجراء التحقيقات الادارية في الموضوعات التي تحال اليها وابداء الرأي القانوني فيما يحال اليها من موضوعات وتقديم النصح والمشورة القانونية بشأنها .
ولعل ابرز ملامح التغيير في الهيكل انشاء ادارة جديدة تماماً على آليات عمل الوزارة هي ادارة علاقات المتعاملين والتي تتبع المدير التنفيذي لشؤون العمل اضافة الى ادارتي مكاتب العمل ومراكز الخدمة وتختص الادارة الجديدة بتقوية العلاقات مع المتعاملين وضمان جودة تقديم الخدمات لهم من خلال التواصل الدوري والمستمر معهم وبالتنسيق مع الجهات المعنية وادارة مركز الاتصال بالوزارة ونظامي شكاوى واقتراحات المتعاملين كل هذا من شأنه العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين والمتعاملين مع الوزارة بعد ان كانت التعامل معهم بطريقة وآلية غير منتظمة.
وفي الواقع ان الهيكل الجديد يساهم في تحقيق توجه الوزارة الى افراد ما نسبته 50% من عملها على التشريعات السياسات الخاصة بما يمكن الوزارة من وضع السياسات العمالية للدولة والتشريعات اللازمة من خلال نظام معلومات سوق العمل ومشاركة مجالس استشارية ولجان وطنية و30% للتوجيه والرقابة والتي تمكن الوزارة من وضع الاجراءات التي تدعم تنفيذ السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل ونسبة 20% للعمليات والخدمات واسناد ما يمكن من الخدمات التي تقدمها الوزارة الى القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المستقلة.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد