قال حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة انه لولا وجود الرقابة لأصبحت التشريعات حبراً على ورق، موضحاً أن المهام التي تقدمها الوزارة تنقسم الى 50% تشريعات و30% رقابة و20% خدمات .وقال خلال إلقائه كلمة في حفل تكريم شركاء الوزارة الذين يساهمون في تطبيق تشريعاتها إن قطاع التفتيش والرقابة أحد أهم القطاعات بالوزارة و بدونه لا معنى لوجود التشريعات.
واستعرض بن ديماس دور قطاع التفتيش والمهام الموكلة إليه وقال إن هذا القطاع تطور وتضخم خلال السنوات الأخيرة ليحوي 400 مفتش بعد أن كان عددهم لا يزيد على 80، وكانوا يتبعون إدارة واحدة فأصبحوا يتبعون قطاعاً يحتوي على ثلاث إدارات.
مشيرا إلى أن ذلك يدل على الدور الكبير المنوط بقطاع التفتيش والذي يتوقف عليه متابعة ومراقبة تطبيق القرارات والتشريعات التي تصدرها الوزارة. وقال إن عام 2010 سيحتوي على المزيد من المبادرات وسيشهد إنجازات متعددة في معظم إدارات وأقسام الوزارة وأنه سيتم التركيز على المبادرات فيما يتعلق بقطاع التفتيش وغيره من القطاعات، وأن قطاع التفتيش سيشهد إنجازات أكبر.
دبي- محمد زاهر