بادرت العديد من الشركات المصنعة للأكياس البلاستيكية بالتواصل مع إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان بعد إصدار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة أمراً محلياً رقم
(3)2010 يحظر بموجبه تصنيع واستخدام وتوريد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الإمارة، ابتداءً من مطلع يوليو المقبل، والذي ورد فيه أن الدائرة سوف تفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 50 ألف درهم. وكان القرار قد شمل الأكياس المصنعة من مادة البلاستيك بجميع أشكالها وأحجامها وأنواعها، لأغراض التسوق أو التغليف أو جمع النفايات.
ووفق المادة الثانية من الأمر فإنه يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل للاستخدام المحلي بالإمارة، أما المادة السادسة التي أفردت للرقابة والمتابعة والالتزام، فطالبت مفتشي الإدارة المختصة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر، ومدى تقيد والتزام كل المخاطبين ببنوده، واخذ عينات عشوائية من المنتج البلاستيكي لتحليلها لدى جهة مختصة، وفحص مخزونه والسجلات ذات الصلة، على أن تتحمل المنشأة المودع لديها المخزون تكلفة التحليل، مع مراعاة توافر سجلات لدى الجهة المنتجة لهذه الأكياس أو فاتورة من الجهة الموردة لها .
كما ورد في القرار أنه على المنشآت الصناعية الخاصة بتصنيع تلك الأكياس البلاستيكية توفير السجلات التي تتضمن كمية الإنتاج، والجهات الموردة إليها، والفواتير، والشهادات التي تثبت استخدامها للمضافات الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل حسب المواصفة المذكورة آنفا من مواد هذا الأمر.
كما فرضت غرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل من يخالف أحكام المواد (3 و4 و5) من مواد هذا الأمر، و5 آلاف درهم على كل من يخالف حكم المادة (6) فقرة (2) من مواد هذا الأمر وورد في القرار ان قيمة هذه الغرامات ستتضاعف في حال تكرار المخالفة .
و اعتبر المهندس خالد معين الحوسني مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في الدائرة أن مبادرات بعض الشركات في التواصل مع الدائرة والاستفسار عن القرار خطوة إيجابية لافتاً الى أنه تم تعميمه وتوزيعه في الجريدة الرسمية للإمارة والموقع الإلكتروني للدائرة مؤكداً أن هذا القرار يعد خطوة مهمة للتخلص من المشكلات الناجمة عن تصنيع الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل لآثارها السلبية على البيئة وعناصرها.
وقال إن الدائرة منحت المصنعين والموردين والمراكز التجارية مهلة ستة شهور للتخلص من الكميات الموجودة في السوق قبل سريان مفعول القرار، مشيرا إلى إن هذه المدة كافية وجاءت بعد دراسة واجتماعات معهم منذ شهر أغسطس الماضي.
ولفت إلى تزويد المصانع العاملة في الإمارة بالمواصفات الجديدة للتصنيع والمعتمدة من وزارة البيئة، محذرا في الوقت ذاته من عدم الالتزام بتلك المواصفات او البنود الواردة في القرار الذي وصف مخالفاته بالرادعة.
«البيان»