كشفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» أن الجيش الباكستاني عمل بصورة فاعلة على تقويض جهود حكومة الرئيس الرئيس آصف علي زرداري المنتخبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وسعى إلى زعزعة استقرارها وإجباره على التنحي عن منصبه.

وقالت صحيفة «إندبندانت» البريطانية الصادرة أمس إن تقريراً جديداً لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» سيبرز «أن القوات المسلحة الباكستانية عارضت الجهود الرامية إلى إنهاء تدخلها في العملية السياسية والقضائية، وقاومت محاولات معرفة بعض من عشرات الأشخاص الذين اختفوا في إقليم بلوشستان المضطرب خلال سنوات حكم الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف».

وأضافت الصحيفة أن التقرير سيُظهر أيضاً «أن القوات المسلحة الباكستانية عملت ضد الرئيس زرداري في الخريف الماضي في محاولة واضحة لإجباره على الاستقالة، بعد اعتراضها على مشروع قانون المساعدات الأميركية والذي عرض تقديم 5. 7 مليارات دولار للحكومة الباكستانية بسبب الشروط التي ألحقتها الولايات المتحدة به، وخاصة تشديدها على أن القوات المسلحة الباكستانية تقاتل الإرهاب ولا تعمل على تقويض العمليات السياسية أو القضائية في باكستان».