أبطلت المحكمة الدستورية التركية أمس قانوناً يقضي بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، فيما رفض رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان الاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه يقود البلاد إلى ديكتاتورية مدنية.

وقضت المحكمة الدستورية التركية ببطلان قانون تاريخي كان سيسمح بمحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية. وعارضت القوات المسلحة بقوة القانون الذي كان البرلمان قد أقره في شهر يوليو الماضي. ووجدت المحكمة الدستورية في أنقرة في قرار اتخذ بالإجماع صدر في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس، أن القانون يخالف دستور تركيا، وذلك وفقاً لبيان نشر في الموقع الالكتروني للمحكمة.

وتم سن مشروع القانون في إطار الجهود المبذولة لحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي لتقليص نفوذ الجيش التركي في العمل السياسي. من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن التركية أمس 120 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم «القاعدة».

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن من بين المعتقلين طالب في جامعة بمدينة فان شرق البلاد يشتبه بأنه يقيم علاقات عبر الانترنت مع مجندين في «القاعدة» بمعسكرات في أفغانستان. وأشارت إلى أن الاعتقالات تمت في إطار عملية واسعة شملت 10 محافظات.