أصدرت وزارة التربية والتعليم دليل الاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة في الوقت الذي انتهت من إعداد قائمة المدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، وسوف يتم الإعلان عن أسمائها أواخر يناير الحالي، وبدأت الوزارة إرسال التقارير الخاصة عن الزيارات التقييمية التي تمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر والتي تضمنت تشخيص مواطن القوة والضعف لكل مجال من مجالات النظام والتوصيات اللازمة التي لا بد أن تسعى لها إدارة المدرسة للوصول إلى مستوى فعال للغاية عند تطبيق نظام الاعتماد المدرسي بالإضافة لإرسال نموذج من خطة ما بعد التقييم لتطوير العملية التعليمية.
وقال معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم إن الاعتماد الأكاديمي هو المدخل الحقيقي للارتقاء بمستوى المدارس، ويعتمد على معايير عالمية متقدمة، تدفع القائمين على العملية التعليمية إلى الاستمرارية في تحسين البيئة الصفية ومرافقها والمجتمع المدرسي بوجه عام، بما يحقق الجودة في الخدمة التعليمية. وأضاف القطامي، أن التقرير الخاص بتقييم المشروع أظهر إيجابيات واسعة الأثر، في مقدمتها تفهم الإدارات المدرسية لحتمية التطوير وتهيئة المناخ لتوفير تعليم أفضل، واستيعابها لدورها الرئيسي والمهم في قيادة عمليات التحديث، وهو الأمر الذي يبشر بتوالي دفعات كثيرة من المدارس التي ستحصل لاحقاً على الاعتماد الأكاديمي.
وأوضح أنه، على ثقة كبيرة في قدرات العاملين في الميدان التربوي، منوهاً بتمتع مدارس الدولة بخبرات متميزة في صفوف الإداريين والمعلمين، فضلاً عن وجود عناصر كفء، تدرك حجم المسؤوليات التي تتحملها في سبيل النهوض بالتعليم ورفع مستوى مخرجاته. من جانبها أشارت شيخة الشامسي مدير إدارة الترخيصص والاعتماد الأكاديمى، إلى أن الوزارة أجرت عملية تقييم واسعة لمشروع الاعتماد الأكاديمي نفسه لقياس مدى جودة النظام المطبق، إذ ارتكز تقييم المشروع على قياس المخرجات الرئيسية، والتعرف على مدى ملاءمته لمدارسنا، ومدى استعداد المدارس لتطبيقه، ودرجة الاستفادة منه.
وذلك من خلال لقاءات متعددة مع جهات ذات صلة بالمشروع كعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية العليا وعدد من المقيمين المحليين والخارجين المشاركين في تقييم المدارس ومجموعة من مديري ومديرات المدارس المشاركة في مشروع الاعتماد المرحلة الأولى. وقد أظهرت نتائج التقييم ردود فعل إيجابية تجاه المشروع، إذ اعتبره المديرون نقلة نوعية للميدان التربوي، وحافزاً مهماً نحو التغيير والتحديث.واعتبره المقيمون المحليون إضافة خبرة فريدة وجديدة في مجال التقييم والتقويات.
وأكدت الشامسي ل«البيان» أن هناك أسبابا فنيا كانت وراء عدم حصول عدد من المدارس على الاعتماد الاكاديمي، مستبعدة أن تكون الميزانيات والمخصصات المادية سببا في خروج المدارس من الاعتماد.
وأوضحت، أن مشروع الاعتماد الاكاديمي له أولويات قصوى في استراتيجية الوزارة ومن ثم سوف يتم ربط المشروع بميزانيات المدارس، منوهة إلى ان المرحلة الثانية من المشروع سوف تضم عددا أقل من المدارس مقارنة بالمرحلة الأولى من المشروع الذي ضم 71 مدرسة حكومية وخاصة، على ان يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في عام 2012.
وأوضحت أن المدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي سوف يتم تقييمها كل ثلاث سنوات للتأكد من مدى محافظتها على أدائها. ـ نتائج التحصيل الطلابي التي توضح مستوى أداء الطلاب في نهاية كل حلقة في مدارس التعليم الحكومي وفي نهاية المرحلة الدراسية الأساسية وفي الاختبارات، ومدى تمتع الطلاب بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمرحلة التعليمية التالية.
أنظمة التقييم عالية التأثير
* إيجاد نوع من التوازن بين كل ما هو جيد مع التأكد على معرفة مجالات التقصير والتعامل معها.
* يتضمن تقرير التقييم أقساما تخص المجالات التي أجادت فيها المدرسة، والتي هي بحاجة إلى المزيد من تحسينها.
* التقييم الذاتي هو الآن جوهر الأنظمة عالية التأثير. فقد وصلت أكثر الأنظمة إلى هذا الوضع بعدما مرت بإجراءات تقييم خارجية.
* نحن ندرك الحاجة إلى المضي قدمًا لإيجاد دور أكبر للتقييم الذاتي، مع الاستعانة بالخبرات لتحقيق متطلبات المدارس. ايجاد دليل قوي على تأثير عمل التقييم عالي الجودة والدور القيادي للمدرسة عن طريق معايير تساعد في رفع المستوى الدراسي، وزيادة الوعي بمقاييس الجودة المطلوبة.
* أهمية تدريب مديري المدارس والعاملين بها على التقييم الذاتي والتخطيط لتحسين يتماشى مع تنفيذ برامج التقييم والاعتماد الأكاديمي.
* لابد من اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ نتائج التقييم لتحسين أداء المدرسة.
* توصيات واضحة تقدمها تقارير التقييم بشأن المجالات التي تحتاج إلى تحسين في كيفية تنفيذها.
* المصداقية في نظام للتقييم يكون ذات صلة وثيقة بمؤهلات فرق التقييم وخبراتهم.
* * الأسلوب الذي نتبعه يحتاج تعيين فرق تقييم بمؤهلات مناسبة.
والتوصية بأهمية دور فرق التقييم المحلية لبناء قاعدة تقييم محلية للمستقبل.
* مقارنة الأوضاع المحلية بمثيلاتها الوطنية من خلال قواعد للبيانات الشاملة تسمح بتقييم دقيق لكل مدرسة على حدة للوصول إلى أفضل الممارسات.
* التركيز على نتائج برامج التقييم وحفظها للاستعانة بها وتحليلها في المستقبل عند الحاجة.
دبي ـ رحاب حلاوة