كشفت مصادر إعلامية أنه تم استجواب 19 قيادياً وموظفاً في وزارة المياه السعودية، بعضهم أحيل إلى التقاعد بسبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفنية، تسببت في إهدار 193 مليون ريال (نحو 52 مليون دولار) من المال العام والتسبب في تأخير وتعثر مشاريع للمياه والصرف الصحي.
ونسبت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس إلى «مصادر خاصة» قولها إن هيئة الرقابة والتحقيق سجلت اعترافات واضحة وصريحة للمستجوبين بارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، على مدى العقدين الماضيين عبر مواجهتهم بأدلة دامغة، وإدانات واضحة استندت إلى ملفات مرصودة في السنوات الماضية.
وكشفت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق وجهت تهم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال العقود والتفريط في المال العام لمدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي في إحدى المدن و18 موظفاً سعودياً وأجنبياً، يشغلون مناصب قيادية وفنية.
وأضافت أن التهم الموجهة إلى مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي تتمحور حول مساهمته عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع عدد من المتهمين ال18 في تزوير محررات رسمية (محاضر استلام قطع غيار ومواد كيميائية وطلبات صرفها) بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة عبر التحريض على إجازة واعتماد تلك المحررات.
(يو بي آي)