تدرس وزارة العمل طلبا تقدمت به طبيبة عملت لمدة 16 عاما في إحدى العيادات الخاصة بدبي بعد أن وقعت على ورقة قبل ستة أشهر تحت الضغط والابتزاز_ حسب قولها_ تثبت استلامها لجميع مستحقاتها مقابل حصولها على نقل كفالة من قبل العيادة التي تعمل بها.
جاء ذلك خلال استقبال أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في اليوم المفتوح بديوان الوزارة بدبي صباح أمس ما يزيد على 30 مراجعا وأحال درويش طلب السيدة الطبيبة للدراسة، وكان حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أكد بأن الوزارة لن تعتد بأي توقيع أو ورقة رسمية أو غير رسمية تم توقيع الموظف أو العامل عليها تحت الضغط أو الابتزاز لتنازل العامل أو الموظف عن حقوقه مقابل منحه موافقة نقل كفالة، وأن للعامل أو الموظف الحق خلال عام من توقيع الورقة الرجوع للوزارة وتقديم شكوى ضد الكفيل بذلك.
وتلقت الوزارة صباح أمس طلب إلغاء من عامل توفي كفيله وأحيلت مسؤولية إدارة الشركة للورثة وتعمل الوزارة على دراسة الحالة، وتلقت الوزارة في اليوم المفتوح طلبا من قبل شريك تم إيقاف ملف العمل الخاص به في الوزارة بسبب ارتكاب منشآت شريكه مخالفات لا علاقة لشركته بها، ومن المعلوم أن الوزارة توقف ملفات جميع شركات الكفيل المخالف حتى ولو كانت إحدى شركاته فقط هي المخالفة، وبذلك يتضرر الشركاء الذين لا علاقة لهم بمخالفات الشركة التي ارتكبت المخالفة، وتتخذ الوزارة هذا الإجراء كأسلوب رادع لدفع الكفيل المخالف لتصحيح أوضاع منشآته وتقيده بتعاليم وقرارات الوزارة.
(البيان)