أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة ممثلة في أجهزة الشرطة والنيابة العامة ودوائر القضاء بإمارة أبوظبي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك من خلال الكشف عن المزيد من هذه الجرائم والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة بهدف توقيع العقوبات الرادعة من اجل القضاء على هذه الجرائم الخطيرة واللاإنسانية.
وقد جاء ذلك في إطار الكشف عن احدى الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة والتي تعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وتم تقديمها للعدالة حيث قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد وإبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة بتهمة التحريض على المعصية وارتكاب الفجور والدعارة واستعمال القوة والتهديد وذلك استنادا للمادة /2/ من القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر حيث اعتبرتهم المحكمة قد كونوا جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. كما قضت نفس المحكمة بمعاقبة ستة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة الاجرامية بالسجن عشر سنوات والابعاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لاتهامهم بالشروع في ارتكاب الجرائم المذكورة.
ونوهت اللجنة الى ان مثل هذه الاحكام الرادعة تؤكد ما تتمتع به الاجهزة العدلية في الدولة من خبرات كبيرة في التعامل مع كافة اشكال الاعمال الاجرامية كما أنها تعمل على دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال مكافحة هذه الجريمة الخطيرة واللاإنسانية وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي تحرص اللجنة علي تنفيذها بالتعاون مع الحكومات والوكالات والمنظمات الدولية ولاسيما ان نشاطات مثل هذه الجماعات الاجرامية المنظمة تمتد عبر الحدود الوطنية للدول.
كما تتمنى اللجنة لكافة الجهات المعنية ممثلة في أجهزة الشرطة والنيابة العامة ودوائر القضاء المزيد من التقدم والازدهار في جميع الاصعدة من اجل القضاء علي كافة صور استغلال البشر سواء كانت للاغراض الجنسية او غيرها وعن طريق الاجراءات القسرية وغير القانونية والتي تتنافى تماما مع تراثنا الاسلامي الحنيف وعاداتنا ومعتقداتنا وتقاليدنا العريقة.
(وام)