أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي قراري المجلس بشأن إنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي واعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي، وذلك بناء على الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي ونظم المجلس التنفيذي.
وبموجب القرارين تم إنشاء خمس لجان للتنمية الاقتصادية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الأمن والعدل برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، التنمية الاجتماعية برئاسة اللواء محمد أحمد المري، البنية التحتية والبيئة برئاسة سعيد محمد الطاير، الصحة والسلامة برئاسة حسين ناصر لوتاه وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي.
ونص القرار الأول على أن تنشأ في المجلس التنفيذي لإمارة دبي خمس لجان قطاعية، وتتولى كل لجنة- ودونما حصر -الاختصاصات المبينة إزاء كل منها بحيث تعنى لجنة التنمية الاقتصادية بالمسائل المتعلقة بالصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمارات الحكومية.
وتعنى لجنة الأمن والعدل بالمسائل المتعلقة بالأمن والقضاء.. وتعنى لجنة التنمية الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بالتعليم وتنمية المجتمع والهوية الوطنية والتركيبة السكانية وتنمية الموارد البشرية والثقافة والفنون والأنشطة الرياضية.وتعنى لجنة البنية التحتية والبيئة بالمسائل المتعلقة بالطاقة والكهرباء والماء والتنمية الحضرية والأراضي والشؤون البلدية والبيئة والطرق والمواصلات، تعنى لجنة الصحة والسلامة بالمسائل المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة.
وتشكل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وعضوية كل من مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس وبعضوية مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ممثلين عن دائرة المالية، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مركز دبي المالي العالمي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وتشكل لجنة الأمن والعدل برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم والنائب العام لإمارة دبي نائباً للرئيس، عضوية مدير عام محاكم دبي، وممثلين عن مدير الإدارة العامة لأمن الدولة، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إدارة الجنسية والإقامة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، دائرة الجمارك.
وتشكل «لجنة التنمية الاجتماعية» برئاسة اللواء محمد أحمد المري وعضوية كل من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي نائباً للرئيس وعضوية، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمين عام مجلس دبي الرياضي، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الصحة في دبي، بلدية دبي، إدارة الجنسية والإقامة بدبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
وتشكل لجنة «البنية التحتية والبيئة» برئاسة سعيد محمد الطاير وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات نائباً للرئيس، وعضوية مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، مدينة دبي الملاحية، المجلس الأعلى للطاقة، هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة مدينة دبي للطيران، مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بلدية دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
تشكل «لجنة الصحة والسلامة» برئاسة حسين ناصر لوتاه وعضوية كل من ممثل عن هيئة الصحة في دبي نائباً للرئيس وعضوية مدير إدارة الدفاع المدني في دبي، المدير التنفيذي لمركز خدمات الإسعاف، وممثلين عن القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة دبي للطيران المدني، بلدية دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ممثل عن (تراخيص) في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
تهدف اللجان القطاعية إلى دعم عمل المجلس التنفيذي في القيام بالدور المناط به على الوجه الأمثل، تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية، مراجعة البرامج والدراسات المقترحة لتطوير القطاعات الحكومية، تنسيق عمل الجهات الحكومية واللجان القطاعية لضمان الانسجام فيما بينها.
وتتولى اللجان القطاعية القيام بمهام الإشراف على إعداد وتنفيذ وتحديث ومتابعة خطط كل قطاع من القطاعات التي تشكل بمجملها خطة دبي الاستراتيجية وذلك وفق البرنامج المعتمد لذلك من المجلس التنفيذي، اقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تندرج ضمن اختصاص كل لجنة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
ومراجعة وتقييم السياسات والمبادرات المتعلقة بالقطاع والتي تتقدم بها الجهات الحكومية المعنية من خلال الأمانة العامة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، اقتراح المواضيع والمسائل التي ترى اللجنة معالجتها أو إصدارها بموجب تشريع، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.
والتأكد من حسن تنفيذ السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات المشتركة مع تلك الجهات وذلك ضمن القطاع المعني بكل لجنة. وتنظم أعمال اللجان القطاعية ودور الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بموجب «نظام أساسي» يعتمد بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2005.
ونص قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي باعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي انه على الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي تقرر اعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي القرار بما يحويه من قواعد وأحكام.
وشملت التسميات والتعريفات ونطاق التطبيق التسمية الأمانة العامة وهي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الجهة الحكومية أي دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو مجلس أو سلطة تابعة للحكومة، اللجنة هي أي لجنة من اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي، الرئيس هو رئيس اللجنة، المنسق القطاعي هو الشخص المكلّف بتنسيق أعمال اللجنة القطاعية المعنية، المنسق العام هو الشخص المكلف بمتابعة توصيات جميع اللجان والتنسيق بينها وبين الأمانة العامة.وتسري أحكام هذا النظام على كافة اللجان القطاعية المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي.
اختصاصات اللجان القطاعية
وتتولى كل لجنة القيام بالاختصاصات بحيث تعنى لجنة التنمية الاقتصادية بالمسائل المتعلقة بالصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة والاستثمارات الحكومية، وتتولى اللجنة دونما حصر المهام والصلاحيات التي تشمل تنويع مصادر الدخل المحلي وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.
وكذلك تنمية وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، رسم واقتراح السياسات الاقتصادية، تهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، تفعيل دور المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والتنسيق فيما بينها وكذلك مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، متابعة الاتفاقيات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.
وتعنى لجنة الأمن والعدل بالمسائل المتعلقة بالأمن والقضاء، وتتولى اللجنة دونما حصر المهام والصلاحيات التي تشمل ضمان الأمن ودعم جهود مكافحة الجريمة، تطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث، تطوير نظام المحاكم والنيابة العامة وفض المنازعات والمنشآت العقابية والإصلاحية، رسم واقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة باختصاصاتها.
وتعنى لجنة التنمية الاجتماعية بأربعة قطاعات رئيسة، وهي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، ويندرج تحت كل قطاع منها موضوعات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المعرفة والتنمية البشرية وتشمل التعليم، والتدريب، والتوطين، وتطوير الموارد البشرية الوطنية والقيادات الشابة، والعمالة.
والتنمية الاجتماعية وتشمل الأسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب، والشؤون الإسلامية، ورعاية الفئات الخاصة في المجتمع (كذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكبار السن)، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وإسكان المواطنين، والتركيبة السكانية، والضمان الاجتماعي.إضافة إلى الثقافة كالتراث والفنون والإعلام والمرافق التاريخية، الرياضة وتشمل الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، ورعاية المواهب، والبطولات والمسابقات الرياضية.
ثلاثة قطاعات
وتعنى لجنة البنية التحتية والبيئة بثلاثة قطاعات رئيسة وهي البنية التحتية، البيئة، التنمية الحضرية، ويندرج تحت كل قطاع منها موضوعات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر البنية التحتية وتشمل شبكات النقل الخارجية والداخلية (كالنقل البري الذي يتضمن الطرق والسكك الحديدية)، وكذلك المرافق العامة الأساسية بمختلف أنواعها (كالطاقة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي) بالإضافة إلى متطلبات المرافق التعليمية، والصحية، والاجتماعية.
وكذلك البيئة وتشمل حماية وتنمية الموارد الطبيعية (كالهواء، والماء، والأرض، والكائنات الحية في مختلف النظم البيئية البرية والمائية والبحرية)، من التلوث والاستنزاف والانقراض عبر الوقاية والحد من الضغوط البيئية المحيطة بها (كالنفايات، والمياه المبتذلة، والانبعاثات، واستعمالات الأراضي)، وإدارتها بصورة متكاملة ومستدامة بما يكفل جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى التنمية الحضرية وتشمل التخطيط الحضري، والبناء، وتصنيف واستعمالات الأراضي، وكافة الضوابط التخطيطية بالإضافة إلى تنمية المناطق النائية. وتعنى لجنة الصحة والسلامة بقطاعين رئيسين هما الصحة والسلامة، ويندرج تحت كل قطاع منها موضوعات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر الصحة وتشمل كافة المسائل المتعلقة بالصحة العامة.
وتوفير الرعاية الصحية، السلامة وتشمل الحد من وقوع الحوادث، والوقاية منها، والتخفيف من آثارها إلى أدنى حد ممكن حفاظاً على الأرواح والممتلكات في كافة مرافق الحياة في الإمارة، وذلك من خلال المحافظة على السلامة المهنية، وسلامة الإنشاءات والبنى التحتية، وسلامة قطاع النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية، وضمان متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة.
لجان تنفيذية فرعية
ويجوز تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل بمعرفة اللجنة المعنية ولها أن تشكل لجاناً تنفيذية فرعية وفرق عمل متخصصة لمعالجة بعض الموضوعات الفنية المعروضة عليها، على أن يكون المنسق القطاعي عضواً فيها.وتشمل واجبات الرئيس والعضو انه على الرئيس والعضو العمل على تحقيق أهداف اللجنة وتغليب مصلحة القطاع على مصلحة الجهة التي ينتمي إليها.
وعلى رئيس اللجنة القيام بإدارة اجتماعات اللجنة بفاعلية تضمن تفعيل دور كل عضو من أعضاء اللجنة في المشاركة وإبداء الآراء والتوصيات، وضع مؤشرات الأداء الخاصة باللجنة بالاتفاق مع الأمانة العامة، ومتابعة تقييم أدائها، رفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي حول أنشطة اللجنة وأدائها ونتائج أعمالها.
وعلى العضو الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة، المشاركة الفعالة في دراسة التوصيات والمقترحات والمبادرات والخطط والسياسات والاستراتيجيات المعروضة أمام اللجنة ومناقشة المواضيع المعروضة عليها وإبداء الرأي فيها، المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خلال توفير البيانات والدعم اللازم الذي تحتاجه من الجهة الحكومية التي ينتمي إليها.
ويمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس في حال شغور منصبه أو غيابه لأي سبب من الأسباب، يقوم المنسق القطاعي لكل لجنة وبالتنسيق مع المنسق العام بوضع جدول أعمال اللجنة، وعرضه على الرئيس لاعتماده، وتبليغه للأعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل، تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك وبحد أدنى لا يقل عن تسعة اجتماعات في السنة، يجوز للرئيس بناء على طلب أغلبية الأعضاء تأجيل أي من اجتماعات اللجنة.
حضور أعضاء اللجان
وعلى كل عضو الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة الفاعلة في دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ويجوز للعضو ولأسباب مبررة أن يعتذر خطياً للرئيس عن حضور أي من اجتماعات اللجنة، إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر مقبول أو تغيب عن خمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة، فإنه يجوز للرئيس في هذه الحالة أن يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويدوّن المنسق القطاعي محضر اجتماع اللجنة، والذي يجب أن يتضمن كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة، وأن يرسله إلى الرئيس والأعضاء، ويعتبر محضر الاجتماع نهائياً إذا لم يقدم الرئيس أو العضو أي اعتراض على مضمونه أو طلباً لتصحيحه خلال أسبوع من تاريخ استلامه للمحضر، وتودع نسخة من المحضر المعتمد لدى المنسق العام.
وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، يجوز للعضو المخالف لتوصيات اللجنة أن يسجل اعتراضه خطياً على تلك التوصية. ويتم تقييم اللجنة بواسطة مؤشرات أداء يتم الاتفاق عليها بين اللجنة والأمانة العامة، وترفع اللجنة تقرير نصف سنوي بذلك إلى رئيس المجلس التنفيذي.
وتتولى الأمانة العامة القيام بتوفير نظام إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمساندة اللجان في أداء المهام المناطة بها، وذلك من خلال رفع تقارير مراجعة الأداء الاستراتيجي لكل قطاع، وتوفير الدعم الفني في مراحل إعداد التوصيات المناسبة بشأن الخطط والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع التي تقدمها الجهات الحكومية واللجان القطاعية المعنية بذلك القطاع.
وكذلك تقديم الدعم الإداري للجان والمنسقين القطاعيين من خلال تنسيق جداول اجتماعات اللجان وتأمين ضبط الوثائق ورقابة جودة الأوراق المرفوعة للمجلس التنفيذي، توفير الموازنة اللازمة للجان القطاعية بالتنسيق مع دائرة المالية واللجان القطاعية. ويعين المنسق العام بقرار يصدره الأمين العام للمجلس التنفيذي، وتناط به مهام التنسيق بين الإدارات الداخلية للأمانة العامة والمنسقين القطاعيين، متابعة التوصيات الصادرة عن اللجان ومتابعة تنفيذها مع المنسقين القطاعيين، توفير الدعم الإداري والتغطية الإعلامية لاجتماعات اللجان، تنسيق اجتماعات دورية بين رؤساء اللجان.
ويٌرشح الرئيس المنسق القطاعي، وتتولى الأمانة العامة وبالتنسيق مع الرئيس إبرام عقد عمل مع المنسق يتضمن حقوقه وواجباته بما في ذلك راتبه ومكافآته وكافة المزايا الممنوحة له. ويتولى المنسق القطاعي القيام بمهام إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة والمنسق العام، تأمين الاتصال الدائم فيما بين اللجنة والمنسق العام، متابعة تنفيذ التوجيهات الإدارية الخاصة بأعمال اللجنة. متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة ومتابعة تنفيذها مع المنسق العام، الإشراف على حفظ سجلات ومستندات اللجنة وتنظيمها، تقديم كافة أنواع الدعم الإداري المطلوبة لقيام اللجنة بمهامها.
السرِّية
يلتزم الرئيس والعضو والمنسق العام والقطاعي بعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم.
اللجان تدعم متخذ القرار في ممارسة صلاحياته التنفيذية
تعمل اللجان على دعم رئيس المجلس التنفيذي وسمو الحاكم في ممارسة صلاحياتهما التنفيذية بشأن إقرار التوجهات العليا والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة واعتماد السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الإمارة وإدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية ومراجعة الأداء الحكومي والمساهمة في تطويره.
وتلعب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي دور حلقة الوصل بين المجلس التنفيذي واللجان القطاعية والجهات الحكومية فالمجلس التنفيذي يقر خطته السنوية ويكلف الجهات المعنية بتنفيذها من خلال الأمانة العامة والدوائر الحكومية تنفذ المواضيع المطروحة في خطة المجلس التنفيذي السنوية وترفعها إلى المجلس التنفيذي من خلال الأمانة العامة واللجان القطاعية تراجع وتقترح مواضيع ذات علاقة بالقطاع، وتتصل الجهات الحكومية والمجلس التنفيذي من خلال الأمانة العامة وبذلك سوف تلعب اللجان القطاعية دورا مهما في وضع الأجندة الحكومية والخطط الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
تم إنشاء اللجان القطاعية لأول مرة في سنة 2005 بهدف إعداد خطة استراتيجية لإمارة دبي، وشاركت اللجان القطاعية بفاعلية في المراحل الثلاث لإعداد الخطة، وتم إطلاق الخطة بنجاح، وعرفت ب«خطة دبي الإستراتيجية 2015»، وتم إعادة تشكيل اللجان القطاعية بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2009 لمواكبة المتغيرات في حكومة دبي، وبناء على الدراسات التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مع الجهات الحكومية المعنية.
دبي ـ فريد وجدي