تم تشكيل فريق عمل تنفيذي لاخلاء سكن العمال في مدينة محمد بن زايد بابوظبي بعد توفير حكومة ابوظبي بدائل لهذا السكن والتي ترقى بمفهوم السكن العمالي وتضيف مزيدا من الواجهة الحضارية لإمارة أبوظبي. ويضم فريق العمل ممثلين عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل ومجلس التخطيط العمراني وبلدية أبوظبي.
وجاء تشكيل الفريق بناء على توجيهات المجلس التنفيذي بضرورة إخلاء سكن العمال في مدينة محمد بن زايد وبتعليمات من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة .
وباشر فريق العمل مهامه بتحديد آلية تنفيذية لخطة الإخلاء من خلال برنامج زمني يتضمن خطوات مرحلية ترتبط بالأحواض التي تشغلها هذه المجمعات العمالية، وتم تحديد آلية البدء من الحوض رقم 7 حيث عقدت ورشة عمل للشركات المعنية بمسرح بلدية أبوظبي في الأسبوع الأول من هذا الشهر الجاري.
وأهاب فريق العمل بالشركات المستأجرة الالتزام بتعليمات الإخلاء حيث سيتم تطبيق الإجراءات المضادة «المخالفات» على الشركات غير المتعاونة، والتي تشمل وقف إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية ورخص المقاولات بالإضافة إلى وقف إصدار تأشيرات العمال وتجميد معاملات هذه الشركات في الدوائر الحكومية مثل وزارة العمل والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وإدارة المرور والترخيص وإدارة الجنسية والإقامة.
وأكد الفريق أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تتيح تطبيق قرار الإخلاء نظرا لتوفر البدائل التي ترقى بمفهوم السكن العمالي وتضيف مزيدا من الواجهة الحضارية لإمارة أبوظبي حيث حرصت الحكومة على تنظيمه وفق قواعد وأسس توفر مستوى معيشة كريم وإنساني للعاملين بإمارة أبوظبي في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2009 ووزارة العمل وتوصيات منظمات العمل الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما بعد ان قامت الجهات الحكومية المختصة بتحديد الإيجارات بصفة قاطعة بما لا يتيح أية مضاربات بأسعار السكن العمالي.
ابوظبي - البيان