قال مسؤول حكومي إن اليمن بدأ في تنفيذ قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد صدور مرسوم رئاسي للعمل رسمياً به. وأضاف المسؤول أن القانون الجديد يشمل 33 مادة تختص بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المالية وغير المالية بالإضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين في هذا المجال وإجراءات التحقيق والمحاكمة.
ونص القانون على أن جريمة غسل الأموال تشمل جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وزراعة وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج.
وبين القانون الجديد أن مرتكب جريمة تمويل الإرهاب هو كل من يجمع أو يقدم أموالًا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت، مع علمه كلياً أو جزئياً بتمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر.
(رويترز)