وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن ستة نواب في قضايا: تنظيم انتخابات فرعية، وجنح مباحث، وجنح مرئي ومسموع.
ووافق المجلس الكويتي على رفع الحصانة عن النائبين: خالد الطاحوس ومسلم البراك في قضية جنح صحافة بموافقة 23 عضوا ورفض 21 نائبا وامتناع نائب واحد، وكذلك رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في قضية مرئي ومسموع بأغلبية 25 عضوا وعدم موافقة 19 وامتناع نائب، وأيضا رفع الحصانة عن النواب: سالم نملان وغانم اللميع وسعد زنيفر وفلاح الصواغ بأغلبية 24 صوتا مقابل 20 صوتا وامتناع نائبين.
ومدد البرلمان ثلاثة شهور للجنة الظواهر السلبية لدراسة موضوع الوحدة الوطنية.. في حين أيَد النواب تخصيص ساعة من جلسة الثاني من فبراير المقبل للاستماع إلى الإجراءات الحكومية بشأن الوضع البيئي في أم الهيمان، وسط اتهامات نيابية بتقاعس الحكومة إزاء تعهداتها.
كما كلّف ديوان المحاسبة بدراسة أمور متعلقة بالمجلس الأعلى للإعاقة وكذلك الفحص الدفتري لجهاز مركز المعلومات. في موازاة ذلك، استغرب النائب يوسف الزلزلة عدم استقرار الحكومة لمناقشة الموضوعات التي تم إحالتها إلى لجنة الأولويات البرلمانية، متمنياً أن تكون الحكومة جاهزة لمناقشة الأولويات التي أدرجت على جدول أعمال المجلس بناء على طلب حكومي.
وأضاف الزلزلة أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما تتعهد به ولذلك طلبت تأجيل مناقشة قانون المناقصات المركزية والخصخصة. بدوره، قال النائب علي الدقباسي إن الاستمرار في النهج الذي تسير فيه الحكومة لن يحقق التنمية وأشار الدقباسي إلى ان الحديث عن اعادة الكويت إلى سابق عهدها درة الخليج «كلام إنشائي».
التزام حكومي
حكومياً، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن الحكومة ملتزمة بما ورد من تواريخ بشأن الموضوعات التي أدرجت على جدول الأولويات، مشيراً إلى ان القضايا التي يطرحها النواب أخرت تنفيذ تلك الأولويات، وقال إنه بالنسبة إلى طلب تأجيل مناقشة قانون المناقصات المركزية فإن الحكومة «لم تطلب سوى أسبوعين »، أما قانون الخصخصة «فنحن (الحكومة) نريد دراسته بشكل جيد حتى يتوافق مع قرارات القمة الخليجية».
الكويت ـ بدر سالم