قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس بقصر الامارات بتسليم الفائزين جوائز (جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل). وفاز بالجائزة الاولى وقدرها مليون ونصف المليون دولار شركة تويوتا العالمية لصناعة السيارات. وفاز بالجائزة الثانية الدكتور ذينغرونغ شي مؤسس ورئيس شركة صن تك الصينية وقدرها 350 الف دولار، كما فاز اميناباها سادنجمي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع العالمية الهندية بالجائزة الثالثة وقيمتها 350 الف دولار.
حضر حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والشيخ هزاع بن سلطان بن طحنون بن محمد.
كما حضر الحفل رئيس جمهورية إيسلندا ومحمد نشيد رئيس جمهورية المالديف وولي عهد الدنمارك ورئيس وزراء مملكة تونغا ونائب رئيس الوزراء القطري ووزير البيئة الهندي ونائب رئيس الوزراء الالباني. من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) منظمة وراعية الجائزة: «نجتمع هذه الليلة لتكريم السجل البيئي الحافل بالإنجازات للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، فشغف الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والجهود الحثيثة التي كرسها لحماية البيئة تعد جزءاً لا يتجزأ من الإرث البيئي لأبوظبي واقتصادها المزدهر، فقد كان حسه البيئي مصدر الإلهام والدافع الرئيسي لإطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل».
واضاف: «نكرم الليلة أولئك الذين يتقاسمون معنا التزاماً مماثلاً لحماية بيئتنا ومحاولة إيجاد حلول الطاقة النظيفة والالتزام بتحويل الأفكار إلى واقع ملموس وبفضل هذا الالتزام واسع النطاق تبوأت جائزة زايد لطاقة المستقبل هذه المكانة المرموقة في غضون سنة واحدة فقط حيث تلقينا في العام الماضي طلبات للمشاركة من 86 دولة وارتفع عدد المرشحين من 204 في عام 2009 إلى 633 في العام 2010 مما يشير لمعدل نمو مقداره 210 بالمائة، لكن ما يثير الإعجاب أكثر من هذا النمو هم المتقدمون وأفكارهم الخلاقة التي تهدف لمواجهة تحديات الطاقة والتنمية المستدامة التي يشهدها عالمنا اليوم».
وأوضح أن بعض الأفكار التي تقدمت للجائزة تضمنت بدائل لوقود المركبات الفضائية وتقنيات بطاريات جديدة للنقل والمواصلات وجهازا من شأنه القضاء على 95 بالمائة من مجمل الطاقة المفقودة في أجهزة الكمبيوتر، منوهاً الى ان هذه الأفكار المبتكرة تعد نادرة ومهمة وان اختيار المرشحين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية لم يكن مهمة سهلة على الإطلاق.
وأعرب الجابر عن تقديره وامتنانه لأعضاء لجنة الاختيار والتحكيم لتفانيهم ودعمهم المتواصل لجائزة زايد لطاقة المستقبل على مدى العامين الماضيين.واكد انه سيكون لجائزة زايد لطاقة المستقبل أثر إيجابي على أجيالنا القادمة حيث سيمضي المرشحون قدما على هذا النهج لإعطائه دفعة إلى الأمام كما سيتولون زمام المبادرة للقيام بالتغييرات الإيجابية الهادفة لحماية بيئتنا والسير نحو مستقبل مستدام نحن بحاجة ماسة إليه.
وفازت شركة تويوتا بجائزة زايد لطاقة المستقبل لتميزها في تقديم نظام مبتكر لاستهلاك الوقود بكفاءة عالية للجيل الثالث من سيارتها تويوتا بريوس والتي تعد أول سيارة ذات محرك هجين في العالم تصنع بكميات تجارية.
وتم اختيار مشروع شركة تويوتا من بين أكثر من 300 مرشح لمنحها جائزة زايد لطاقة المستقبل 2010 حيث حصلت تويوتا على مبلغ 1.5 مليون دولار أميركي بينما حصل كل من المرشحين الآخرين اللذين وصلا إلى المرحلة النهائية وهما زينغرونغ شي مؤسس ورئيس شركة «صن تك» القابضة المحدودة للطاقة من الصين وأميتابا سادانغي الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع التطوير العالمية في الهند على جائزة مالية قدرها 350 الف دولار أميركي.
وتمنح جائزة زايد لطاقة المستقبل سنويا لأفراد أو شركات أو منظمات أو هيئات غير حكومية تقدم إسهامات مهمة لحلول الطاقة النظيفة. وأشارت لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل التي ضمت خبراء عالميين رفيعي المستوى في مجال الطاقة المتجددة إلى أن التقنيات الثورية لشركة تويوتا والتي أصبحت المعيار العالمي لكفاءة استهلاك الوقود والابتكار في هذا المجال كانت العوامل الرئيسية التي رجحت كفة الشركة لمنحها جائزة العام 2010.
وتم إطلاق السيارة بريوس لأول مرة عام 1997 حيث أسهمت خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية في خفض ما يقارب سبعة ملايين طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي كانت ستزيد من تلوث الغلاف الجوي وذلك بفضل تقنيتها ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.
كما أثنت لجنة التحكيم على مثابرة تويوتا على تقديم التقنيات الجديدة وتطويرها بشكل مستمر واعتبرتها من المزايا اللافتة في المشاركة الفائزة لأنها تعبر عن الرغبة المستمرة في تطوير التقنية وتحسينها.
وتستطيع سيارة تويوتا بريوس قطع مسافة تصل إلى 38 كيلومترا باستخدام لتر واحد فقط من البنزين متفوقة بذلك على غيرها من السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود ومن المتوقع أن تباع هذه السيارة في أكثر من 80 بلدا حول العالم. كما تدرس الشركة أيضا تضمين تقنياتها الهجينة في كافة أنواع «موديلات» سياراتها للإسهام أكثر في قضية الحفاظ على البيئة.
وتعليقا على المرشح الفائز قال الدكتور سلطان أحمد الجابر المدير العام لجائزة زايد لطاقة المستقبل: «لقد كان مستوى المشاركات لهذه السنة متميزاً للغاية وكانت الخيارات صعبة أمام لجنة التحكيم لتقليص المرشحين إلى ثلاثة فقط. وتم تحديد المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لجهودهم المتفانية في توفير مستقبل مستدام لعالمنا ويسرنا أن نقدم لهم الدعم من خلال توفير منبر عالمي لتكريمهم وتشجيعهم على المزيد من الابتكار».
وعلق ساتوشي أوغيسو كبير المهندسين في مركز تويوتا الثاني لتطوير سيارات الركاب عند تسلمه الجائزة بالقول: «إن الفوز بهذه الجائزة هو تقدير حقيقي لسنوات من العمل الشاق الذي قمنا به لتحويل سيارة تويوتا بريوس إلى حقيقة ويشرفني أن أتلقى هذه الجائزة بالنيابة عن شركة تويوتا موتور». وأنا واثق من أن هذا التقدير سيعمل على رفع الوعي بالسيارات الهجينة ومزاياها الصديقة للبيئة وبالتالي يسهم في تحقيق مستقبل مستدام لكوكبنا على المدى الطويل.
وأظهر كل من المرشحين النهائيين الثلاثة الامتياز في ابتكاراتهم ورؤاهم على المدى الطويل وريادتهم في مواجهة بعض من التحديات التي تواجه العالم في مجال الطاقة ومن المؤمل أن يشارك عدد أكبر من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد في جائزة زايد لطاقة المستقبل 2011 عند فتح باب الترشيح لها في الربيع المقبل.
وتم اختيار شركة مشاريع التطوير العالمية في الهند لنجاحها في نشر تقنية ري منخفضة التكلفة للمزارعين في الهند. وقد صممت هذه التقنية للمزارع الصغيرة وليس للكيانات التجارية الكبيرة حيث استثمر أكثر من مليون مالك لمزرعة صغيرة في الهند حتى الآن في الأنظمة الموفرة للطاقة.
وأدى ذلك لتوفير أكثر من 500 مليون ليتر من الديزل ما يعني انخفاض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.8 مليون طن. أما المرشح الآخر الذي وصل إلى النهائيات فكان زينغرونغ شي مؤسس ورئيس شركة «صن تك» القابضة للطاقة.
وأسس شي الصيني الجنسية شركة «صن تك» في سبتمبر 2001 وواصل تنميتها منذ ذلك الحين إلى أن أصبحت أكبر مصنع في العالم لوحدات الطاقة الشمسية السليكونية وكرس جهوده لجعل الطاقة الشمسية بديلاً مجدياً للكهرباء التقليدية وعمل على زيادة تبنيها وانتشارها حول العالم.
قمة أبوظبي تدعو إلى خفض حقيقي للانبعاثات
قال خبراء في مجال الطاقة إن قمة كوبنهاجن قد فشلت في تحقيق الاتفاق الدولي الذي كانت تهدف له للتغلب على قضايا تغيير المناخ. وأضافوا أن المشاركين في المؤتمر لم يتخلوا عن مصالح بلادهم الشخصية لتغيير مصير العالم.
وأكدوا أن نتائج القمة جاءت غير فعالة بالدرجة الكافية، إذ أنه قد تم صياغتها لإرضاء كافة الأطراف المشاركة في القمة إضافةً إلى أن غالبية الدول المشاركة قد أعربت عن استعداداتها لخفض نسبة انبعاثاتها الكربونية لكنهم قد رفضوا التقيد بنسب معينة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من القمة العالمية لطاقة المستقبل والتي أقيمت تحت عنوان ماذا بعد كوبنهاجن بمشاركة عدد من خبراء الطاقة. وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
وقال بن فهد إن هناك مجموعة من الأسئلة المهمة التي ينبغي الإجابة عليها في الفترة المقبلة أهمها هي تلك المتعلقة بنسب انبعاثات الغازات الدفيئة التي يتعين خفضها، فلا يمكن تصور الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة بأقل من درجتين دون خفض واسع في الانبعاثات، إذ أن التقارير العلمية تشير الى أن عدم إجراء تخفيضات مهمة في الانبعاثات قد يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الكون بحوالي 6 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ارتفاع ستكون له آثار كارثية على البشرية جمعاء.
فشل في كوبنهاغن
وأضاف أن قمة كوبنهاجن قد فشلت في تحقيق التعاون الدولي المنشود لمواجهة تغيير المناخ وجاءت نتائجها مخيبة للآمال على حد وصف الكثير من المشاركين والمراقبين. وتابع أن خيبة الأمل التي كانت معالمها واضحة أثناء القمة أو في أعقابها جاءت نتيجة الرفع المتواصل لسقف التوقعات طوال الفترة التي سبقت المؤتمر، وتم تصوير المؤتمر إعلامياً على أنه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من كارثة محققة.
ومع انعقاد المؤتمر بدأ سقف التوقعات ينخفض الى الحد الذي بات المتفاوضون يبحثون فيه عن أي نوع من الاتفاق لانقاذ المؤتمر من الفشل. ومن ناحية أخرى فإن كثيراً من المشاركين في المؤتمر والمراقبين كانوا يعتقدون أن المفاوضين في المؤتمر، خاصة المفاوضين الكبار، سيتخلون عن مصالح بلادهم الاقتصادية والسياسية من أجل الوصول الى اتفاق مرضٍ للجميع، وهو ما لم يحدث بالطبع، ذلك أن جزءاً كبيراً من المفاوضات كان يجري وفقاً لقواعد سياسية واقتصادية بحتة وليس لقواعد علمية، وهو ما انعكس بصورة واضحة في وثيقة اتفاق كوبنهاجن التي أشارت الى ان التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر هي أهم أولويات البلدان النامية.
وأوضح بن فهد أن الاتفاق لم يشر الى أي التزامات جديدة على الدول النامية ذات الاقتصادات الناشئة وفقاً لما كانت تطالب به الدول الصناعية الكبرى، فبرغم الإشارة الى أهمية تدابير التخفيف، إلاّ أنه لم يتضمن أي أهداف كمية أو أطر زمنية لخفض الانبعاثات، بل ذهبت وثيقة الاتفاق الى الاعتراف بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر تظل هي الأهداف ذات الأولوية في الدول النامية، ولم يفرض أي آليات رقابة جديدة على تدابير التخفيف التي يتم اتخاذها، باستنثاء تدابير التخفيف التي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي.
مساومات وتسويات
وأكد أن صياغة الاتفاق في مجملها جاءت عامة، تعكس نتيجة المساومات والتسويات التي تمت في الساعات الأخيرة والحرص على إرضاء جميع الأطراف، فالبيان أعاد التأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وعلى ان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الإطار المرجعي المعتمد، وعلى الحاجة الى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية وللحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة بأقل من درجتين مئويتين عما كانت عليه في بداية الثورة الصناعية مع النظر في وقت لاحق الى إمكانية خفضها الى درجة ونصف الدرجة، والاعتراف بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ وتنفيذ تدابير الاستجابة على الدول النامية، خاصة الأقل نمواً.
وأكد بن فهد أن دولة الإمارات قد اتخذت إجراءات عدة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغييرات المناخية، إضافة إلى مبادرات بيئية عديدة مثل تبني وتوظيف الطاقة المتجددة وإطلاق مبادرة مصدر في العام 2006 و تبني تقنيات استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يعد واحداً من حزمة الحلول العالمية الواعدة في التخفيف من تغير المناخ، إضافة إلى توفير 5,7% من احتياجات الدولة من الطاقة بحلول العام 2020.
من جهته قال ريتشا رد جونز نائب الرئيس التنفيذي في وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على الطاقة سوف ينمو بنسبة 40% بحلول العام 2030. وأرجع ذلك إلى النمو المتسارع الذي تشهده كافة دول العالم لا سيما الدول النامية التي لا تستطيع الاستغناء عن الطاقة في مشوار نموها المتسارع.
40% زيادة
وأضاف جونز أنه في حالة لم تتخذ دول العالم اجراءات احترازية لمنع أو تقليل الانبعاثات الكربونية فإن تلك الانبعاثات سوف تشهد زيادة كبيرة تقدر بنسبة 40% بحلول عام 2030. وشدد على جونز على أهمية مفهوم الكفاءة في استهلاك الطاقة وأكد أن على كل دول العالم متقدمة كانت أو نامية التزام هذا المفهوم واستخدامه.
وقال ديتليف إنجل الرئيس التنفيذي لشركة فيستاز لأنظمة الرياح إن نسبة الطاقة التي يتم توليدها من الرياح تصل إلى 5,1% من مجموع الطاقة المولدة في العالم. وأضاف أنه على دول المنطقة الاتجاه إلى توليد الطاقة عن طريق الرياح بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل أساسي. وتابع إنجل أن هناك دولاً في المنطقة قد نجحت في توليد الطاقة من الرياح مثل الأردن ومصر والمغرب.
حلول من الرياح
وكشف إنجل خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل عن أن شركته قد توصلت إلى حلول لتوليد الطاقة من الرياح التي تبلغ سرعتها 3 أمتار في الثانية. وقال إنجل إن قمة كوبنهاجن قد فشلت في إيجاد حل دولي قاطع نحو قضية التغير المناخي الذي يجتاح كافة دول العالم. وأضاف إلى أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ حلولاً قاطعة وسريعة لمواجهة تلك القضية التي تؤرق سكان العالم بأسره.
من جهته قال راجندرا بشاوري المدير العام لمعهد الطاقة والموارد إن قمة كوبنهاجن لم تحقق ما كان مرجواً منها ولم تشبع مطالب المشاركين والمتابعين لها من كل أنحاء العالم. وأضاف بشاوري أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبدأ التحضير من الآن فصاعداً إلى قمة المناخ القادمة والتي ستعقد في المكسيك بنهاية العام الجاري، إذ أنه لا بد من التوصل إلى حلول فعالة ومرضية لكافة الأطراف في نفس الوقت.
وتابع أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الوقت الحاضر لكن كافة الدول تتجه الآن إلى استخدام تلك المصادر بدلاً من المصادر التقليدية التي كانت تستخدمها في الماضي.
لقاءات:وزير البيئة: تفعيل التكنولوجيا ضروري لرفع كفاءة استخدام الطاقة
التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أمس بمركز المعارض بأبوظبي على هامش مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل يورجين بيكر نائب الوزير الاتحادي للبيئة وأمن المفاعلات النووية في جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له.
وقدم الوزير الألماني التهنئة لدولة الإمارات باستضافتها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» مبديا استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقات المتجددة والبيئة حيث تملك ألمانيا التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتطورة في هذا المجال.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد ان التكنولوجيا الألمانية لها القدرة على زيادة الكفاءة في مجال الطاقات المتجددة لما تتميز بها من ثقة مؤكدا السعي لإيجاد طرق للتنسيق بين الطرفين من أجل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها من أجل رفع كفاءة الطاقة وتعزيزالرفاهية البشرية.واشار معاليه الى ان مؤتمر كوبنهاجن قد لا يكون قد حقق جميع الطموحات والتوافق الدولي إلا انه يمكن اعتباره نقطة الانطلاقة لتفعيل الحوار البيئي الاقتصادي الدولي.