تدرس وزارة الداخلية تحديث معايير الفحص الفني للمركبات على مستوى الدولة من خلال تخفيض مستوى انبعاث عوادم السيارات عند اجتياز الفحص الفني. وأكد العقيد غيث الزعابي مدير إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية انه يجري العمل حاليا على دراسة تخفيض نسبة العادم المسموح به في المركبات والذي يبلغ حاليا 5,4 إلى نسبة تتواكب مع أهداف الدولة الرامية للحفاظ على البيئة وتقليل نسبة الانبعاثات من المركبات التي لها آثار خطيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة.

وقال انه مع ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الدولة خلال الاعوام الماضية وما تبثه من انبعاثات أصبح من الأهمية مراجعة النسبة الحالية المسموح بها والعمل على تحديثها وتخفيضها لتواكب المرحلة الحالية بهدف التخفيف من آثار هذه الانبعاثات على صحة الفرد.

وأشار الزعابي الى ان هنالك مئات المركبات التي لا تجتاز الفحص الفني سنويا على مستوى الدولة بسبب ارتفاع نسبة العادم فيها عن النسبة المسموحة، مشيرا الى ان هنالك مركبات لا تجتاز الفحص الفني لأكثر من مرة بسبب تشديد الوزارة على ضرورة ان تلتزم المركبات بالنسب المحددة.

وأكدت دراسات بيئية متخصصة أن المركبات القديمة تعتبر من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء في الإمارات ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه السيارات تتسبب في انبعاث أخطر الملوثات، وهو غاز أول أكسيد الكربون ودعا خبراء إلى ضرورة التركيز على الإجراءات والمشاريع التي تكفل التقليل من استخدام المركبات الخاصة والتوجه إلى وسائل النقل العام ودراسة جدوى استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي في قطاع النقل العام للحد من التلوث الناجم عن المركبات.

غرامة

وفقاً لتعديلات قانون المرور الاتحادي واللائحة التنفيذية تفرض غرامة مالية قدرها 500 درهم على المركبات التي تحدث تلوثاً للبيئة وغرامة قدرها 300 درهم للمركبات التي تطلق غازات أو أبخرة تحتوي على مركبات تزيد على النسب المقررة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي