كشف المجلس الوطني الاتحادي عن هروب احد المقيمين إلى خارج الدولة بعد ضبطه في قضية نصب واحتيال على مستثمرين خليجيين واستيلائه على ما قيمته 140 مليون درهم، مطالباً بإعادة محاكمة من تسببوا في هروب هذا النصاب.
وناقش المجلس أمس سياسة وزارة العدل في جلسته أمس برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
وقال العضو محمد عبدالله الزعابي إن النصاب المشار إليه من المقيمين بالدولة الذين نصبوا على المستثمرين بالاستيلاء على 20 مليون درهم قام بتحويلها خارج الدولة بالإضافة إلى أراضٍ بقيمة 120مليون درهم وتسبب في أضرار مالية لضحاياه وصلت إلى مليار درهم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كانت قبضت على المتهم في 24مارس الماضي وتمت إحالته إلى المحاكمة في 30 مارس إلا انه تمكن من الهروب خارج الدولة في ذات يوم محاكمته نظرا لان النيابة العامة لم تحجز جواز سفره مطالبا وزير العدل بإعادة التحقيق مع من تسبب في هروب المتهم.
وقال الوزير ردا على اختلاف الأحكام الصادرة في نفس القضايا واختلاف المبادئ القانونية إن الوزارة أنشأت مكتب تنسيق قضائي يضم رؤساء المحاكم.وأعلن الوزير أن الوزارة ستقوم بإنشاء مختبر جنائي لخدمة الإمارات الشمالية وسيكون بمنطقة الساحل الشرقي بالإضافة إلى المختبر الاتحادي الحالي بأبوظبي. وكشف وزير العدل أن منظومة الربط الالكتروني بين المحاكم سوف تكتمل مع نهاية الصيف المقبل.
ومن جانبه، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه لا يوجد لدى الوزارة أي توجه حاليا لخفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة وان الذي تم طرحه بهذا الخصوص عبر وسائل الإعلام هي مجرد آراء واجتهادات لا تعبر عن رأي الوزارة.
وقال في رده الكتابي على سؤال إلى سموه مقدم من العضو أحمد شبيب الظاهري حول خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيف من 18 إلى 16 سنة إن الوزارة تجري دراسة لتصنيف رخص القيادة بالدولة وتطوير مناهج ومتطلبات الحصول على الرخصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف سمو وزير الداخلية في رده على سؤال آخر للعضو حمد حارث المدفع حول الاختلاف في استيفاء مبالغ المخالفات المرورية بين إمارات الدولة انه لا يوجد أي اختلاف في استيفاء الغرامات المالية للمخالفات المرورية حيث يتم ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 127لسنة 2008.
أما ما يتعلق بالمخالفة الخاصة بتلوين زجاج المركبات فهي مطبقة في جميع إدارات المرور بالدولة بغرامة 500درهم باستثناء إمارة أبوظبي فغرامتها عشرة آلاف درهم وذلك بناء على أوامر سامية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وقال معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أمام المجلس الوزاري للخدمات وافق مؤخراً على مشروع قانون التأمين الصحي بالدولة بما يخدم المواطن والمقيم والزائر كما يلزم القانون الكفيل بضمان الرعاية الصحية لمن يكفلهم دون تحميل المكفول أي رسوم.
وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الرد الكتابي على سؤال العضو علي ماجد المطروشي حول رواتب المتقاعدين العسكريين إن زيادة رواتب ومعاشات العسكريين تأتي بأمر مباشر من السلطات العليا وتصدر بموجب مراسيم اتحادية.
بحث تعزيز التعاون البرلماني مع سوريا والجزائر
استقبل معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس الدكتور رستم الزعبي سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة وذلك بمبنى الأمانة العامة للمجلس الوطني بأبوظبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، ونتائج زيارة وزير المالية السوري إلى الدولة.
وتأتي زيارة السفير للسلام على معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة وقدم السفير شكره لرئيس المجلس لما لقيه من حسن التعاون من قبل معاليه مما سهل عليه مهام عمله. وأعرب الغرير عن عميق شكره للسفير للجهود التي قام به أثناء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة متمنيا لسعادته التوفيق في مجال عمله الجديد.
ومن جانب آخر، استقبل أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس وفداً من وزارة العلاقة مع البرلمان بالجمهورية الجزائرية الزائر للدولة وذلك بمبنى الأمانة العامة للمجلس الوطني بأبوظبي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين والسبل الكفيلة لتطويرها بما يعزز ويصف في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد