ناقشت وزارة الأشغال عددا من المقترحات التي تساهم في تنفيذ القانون الاتحادي رقم ( 11 / 2007 ) بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية. وبحثت الوزارة في اجتماع لجنة تمليك المساكن الحكومية تسليم منسقي الامارات المختلفة كشوفا بأسماء المواطنين الذين لم يقدموا المستندات المطلوبة للتمليك لإعلانها في الصحف المحلية المختلفة وموافاة فريق العمل ببيانات المساكن التي تم تمليكها أو ازالتها من قبل الحكومة المحلية في امارتي رأس الخيمة والفجيرة وتشكيل لجنة لدراسة الحالات الخاصة والتي من مهامها النظر في حالة طلب البيع أو الايجار، ومن المقترحات أيضا قيام الجهات المعنية بالتمليك في كل امارة للاستمرار بالإعلان عن القانون الاتحادي.

ومن بين الاقتراحات أيضا تحديث بيانات منسقي الامارات بشكل واضح ليتم توجيه المواطنين لتسليم المستندات المطلوبة ومراسلة اللجنة بجميع بيانات المنسقين.وأثنت الوزارة على البلديات التي قامت بإعفاء المواطنين من رسوم التمليك وتعاونت مع فريق التمليك في الوزارة. ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة وبحضور المهندسة زهرة العبودي المدير التنفيذي لقطاع الاسكان والتخطيط الحضري، وأعضاء لجنة تمليك من بلديات الدولة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة المالية.

ابوظبي ـ «البيان»