اكدت وزارة العمل ان بلاغ هروب العامل لا يتم الغاؤه بمجرد تقديم صاحب العمل طلبا بذلك بل يتم دراسة الامر من قبل الباحثين القانونين بادارة علاقات العمل للوقوف على ما اذا كان البلاغ حقيقيا أم كيديا والاستماع إلى كل من العامل وصاحب العمل وانه في حال ثبوت ان البلاغ كان حقيقيا سيتم الغاؤه وإعادة العلاقة العمالية بموافقة الطرفين او يتم الالغاء العادي للعامل ولكن في حال ما اذا كان البلاغ وهميا ستفرض غرامة بقيمة عشرة الاف درهم على المنشأة صاحبة البلاغ.
وقال قاسم جميل مدير ادارة التوجيه بالوزارة خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ردا على طلب تقدم به صاحب عمل بطلب إلغاء وسحب بلاغ الهروب المقيد ضد عامل على كفالته وكف البحث عن ان الطلب سيحال إلى إدارة علاقات العمل للنظر فيه ودراسته للتأكد منه وما إذا كان حقيقيا أم وهميا.
ورفض خلال اليوم المفتوح بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت طلب تقدم به عامل للحصول على تصريح عمل مؤقت نظرا لعدم إتمامه عاما لدى الشركة التي يعمل بها وهو الشرط الأساسي لحصول للعمل المؤقت لدى غير الكفيل عام لدى المنشأة التي يعمل لديها.
وتقدم صاحب منشأة بطلب لرفع الإيقاف عن المنشأة لدى الوزارة والتي لا يسمح لها بطلب تصاريح عمل جديدةألا لعدم الالتزامألا بسداد أجور العمال في مواعيدها المحددة بعد تقديم كشف رواتب العمال إلى الوزارة كدليل سدادهالرواتب المتأخرة وألااشتراكه في نظام حماية الأجور ليتم تحويل رواتب العمال من خلاله ابتداء من شهر فبرايرألا المقبل.
وأكد جميل عدم تمديد طلبات تصاريح العمل الجماعي التي انتهت مدتها ما لم يتم التأكد من التزام المنشأة بسداد أجور العمال وتوفير السكن الملائم لجميع العمال.وقال إن الموافقة على تصاريح لجلب عمالة جديدة يعتمد بشكل رئيس على المشاريع التي تنفذها الشركة المتقدمة بطلب التصاريح.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد