عقدت لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير اجتماعها السادس برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وحضور أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة المواضيع المعروضة في جدول أعمالها واتخذت بها القرارات المناسبة.

وتمت الموافقة على المشروع النهائي للنظام المالي والتنظيم الإداري لعمل المكتب التنفيذي للجنة وأقرت انتداب عدد من الموظفين من الجهات المشكلة لعضوية اللجنة للعمل في المكتب. واستعرضت اللجنة أيضا عددا من المواضيع الخاصة بشحنات ضبطت أثناء مرورها عن طريق موانئ الدولة مخالفة للقرارات الدولية وتعاملت معها اللجنة وفق الإجراءات الدولية المطلوبة في هذا الشأن بالإضافة إلى عدد من القرارات الخاصة بشحنات مخالفة للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2008 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

وأوصت اللجنة بتنظيم عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية حول تمثيل القرارات الدولية والقوانين الوطنية لمراقبة السلع الإستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج في إطار رفع قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال ونشر الوعي الوطني في هذا الشأن وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والدول الصديقة .

«وام»