أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن شركة نقل الأموال التي تعرضت للسطو مؤخرا، ستدفع غرامة قدرها 50 ألف درهم طبقا للقانون لعدم توافر المواصفات والشروط القانونية في السيارة.
وقال اللواء المزينة في تصريحات صحافية ان الشركة لم تلتزم بمواصفات سيارة نقل الأموال، وكان من الممكن أن تضيع الأموال لولا جهود شرطة دبي في القبض على العصابة، مؤكدا أن شركة التأمين لن تدفع تعويضا لشركة الصرافة في مثل هذه الحالات، لعدم التزام الشركة بالشروط القانونية الواجب توفرها في السيارة وفي الأشخاص المخولين بعملية نقل الأموال.
ودعا اللواء المزينة الشركات التي تحمل رخصة نقل أموال ضرورة الالتزام بالقانونين الخاصة بعمليات نقل الأموال حفاظا على هذه الأموال من الضياع، وتوفيرا لوقت رجال الأمن الذين يسابقون الزمن في القبض على العصابات قبل تحويل الأموال إلى بلادهم.
ولفت المزينة إلى أن بعض القضايا كشفت تورط موظفين من داخل الشركة في عمليات السرقة والسطو التي تتعرض لها السيارات بسبب عدم توافر الشروط اللازمة في الأشخاص المخولين بعمليات النقل، وتقاعس الشركة في التدقيق عليهم وتوفير أكثر من شخص أثناء عمليات النقل. وطالب الشركات بضرورة توفير الحماية اللازمة للنقل والاتصال بالشرطة قبل عمليات النقل خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة، والاهتمام بالمواصفات الخاصة الواجب توفرها في السيارات خاصة تلك التي تتعلق بتوفير أجهزة الاتصال بالسيارة وتحديد موقعها.
وأشار نائب قائد شرطة دبي إلى اللائحة الخاصة بشركات الأمن الخاص والتي تتضمن كل المواصفات والمعايير المطلوبة في شركات نقل الأموال والسيارات الخاصة بها. واقترح ضرورة توفير ثلاثة أفراد على الأقل في عمليات النقل: سائق، ناقل أموال، معاون، وتزويد طاقم السيارة بجهاز اتصال لاسلكي لطلب المساعدة.
وأكد المقدم خليفة السليس مدير إدارة نظم الحماية بشرطة دبي أن هناك شركات لم تلتزم بالشروط التي نص عليها القانون لذلك تم إصدار تعميم يقضي بإلزامية هذه الشركات بهذا الشرط وإلا سيتم مخالفتها، مشيرا إلى أنه ضمن الشروط الأخرى الواجب توافرها في شركات نقل الأموال تغيير الموظف كل ثلاثة شهور، وان يقوم بعملية النقل شخصان بالإضافة للسائق حتى لا يحدث عملية اتفاق من أي نوع بين هؤلاء في حالة الترتيب لجريمة ما.
وأشار السليس انه ضمن الشروط أن تكون سيارة نقل الأموال مجهزة بعوامل الأمان، وبها جهاز تعقب مرتبط بغرفة العمليات، إضافة إلى انه يتعين على الشركات التي تنقل الأموال إلى ماكينات السحب الآلي وضع الأموال في كاستات بدلا من الأكياس، والتي يتم تركيبها مباشرة في الماكينة دون أن يعلم الموظف المبلغ الموجود داخل الكاسيت.
نائب القائد يتفقد مركز شرطة الراشدية
أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي أن إمارة دبي تتوسع جغرافياً بشكل سريع مما يتطلب من الأجهزة الأمنية قراءة الواقع الأمني ودراسته بالشكل الذي يحفظ أمن وأمان الناس والممتلكات ويراعي المستوى العالمي الذي وصلت إليه امارة دبي، موضحاً أن مراكز الشرطة أخذت في تحديث خرائطها الأمنية بحيث تتوافق مع التوسع الجغرافي الأفقي والعمودي لمناطق الاختصاص بشكل مستمر، ضمن خطط أمنية منبثقة من استراتيجية شرطة دبي التي تستمد خطوطها العريضة من استراتيجية حكومة دبي.
جاء ذلك ضمن جولة تفتيشية ميدانية قام بها اللواء خميس المزينة للمركز بحضور العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد صالح حميد عبيد مدير المركز، وعدد من الضباط، تفقد خلالها قسم السجلات الجنائية والمرورية، ومختلف مرافق المركز، واطلع على أداء أقسام المركز من خلال البيانات الإحصائية للحوادث الجنائية والقضايا المرورية، وما يقدمه مكتب خدمة العملاء للشركاء وأفراد الجمهور في منطقة الاختصاص.
وأكد اللواء المزينة أن مركز شرطة الراشدية يسعى من خلال منطقة اختصاصه المتطورة وذات الطابع السكاني الخاص إلى تطبيق مفهوم جديد في الحد من الجريمة بكافة أنواعها، فقد تمكن المركز من متابعة الكثير من القضايا اليومية البسيطة والمعقدة.
دبي ـ شيرين فاروق