بلغ إجمالي رسوم وعوائد السكن، ورسوم مبيعات الأنشطة الفندقية، التي حصلتها بلدية دبي خلال العام الماضي مليارين و85 مليون درهم، بواقع 842 مليون درهم إجمالي رسوم وعوائد السكن، ومليار و243 مليون درهم من رسوم مبيعات الأنشطة الفندقية وتشمل الفنادق والشقق الفندقية.
ويقدر إجمالي عائدات الفنادق والتي يبلغ عددها 743 منشآة فندقية وفقا لنسبة استقطاعات بلدية دبي نحو 12 مليار درهم، حيث تبلغ نسبة رسوم بلدية دبي 10 بالمئة من مبيعات الأنشطة الفندقية، بما يؤكد على انتعاش الحركة الاقتصادية والسياحية وسياحة المؤتمرات في دبي في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال عارف عبد الرحمن اهلي مدير إدارة المراجعة الداخلية في بلدية دبي ان إجمالي الميزانية المخصصة للعام الحالي يبلغ 4 مليارات و393 مليون درهم، تشمل ملياراً و163 مليون درهم للرواتب والاجور، و580 مليون درهم للمصروفات العمومية والإدارية، و150 مليون درهم للمصروفات الرأسمالية، ومليارين و500 مليون للمشروعات الإنشائية.
وحول تحصيل رسوم السكن بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أشار إلى ان المرحلة السابقة كانت تغطي المستأجرين الجدد، اما المرحلة الثانية التي تعمل عليها البلدية حاليا بالتعاون مع ( ديوا) فهي لتغطية كافة المستأجرين الذين يقعون ضمن نطاق القانون، مشيرا الى ان بعض المؤسسات والهيئات الاتحادية والوزارات تنص قوانينها الصادرة عن الحكومة الاتحادية على ان لا تسري عليها اية رسوم.
وأوضح ان رسوم خدمات الفنادق ومبيعات الأنشطة الفندقية، تحصل عليها البلدية مقابل تقديمها لخدمات صحية وبيئية وبنى تحتية، مؤكدا ان البلدية دائما ما تغطي مصروفاتها من ايراداتها، وان السنوات الماضية شهدت فائضا في الميزانية، ما ساعد البلدية على تغطية كافة نفقاتها بدعم وتعاون الدائرة المالية في بلدية دبي.
80 مليون درهم تكلفة نظافة وصيانة خور دبي
بدأت بلدية دبي تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الإشراف على نظافة وصيانة خور دبي، وصيانة الجدار الساند له ومرافقه كافة، شاملة الموانئ والمراسي والمحطات الواقعة على ضفتيه وكشف المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي ل«البيان» ان الكلفة التقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة تبلغ 80 مليون درهم تقريبا، مشيرا الى ان البلدية ستقوم بمعالجة المناطق المتأثرة في الأرصفة، ورفع مستوى نوعية المياه، وتكثيف النظافة العامة للمياه والأرصفة المهيأة للسفن.
وأكد ان البلدية لديها برنامج متكامل لهذا المشروع، يسعى الى تحقيق مستوى عال من النظافة في الخور ومطابقة المواصفات البيئية، مشيرا الى ان طول خور دبي يبلغ حوالي 14 كيلومترا وعرضه يتراوح بين 90 الى 200 متر، ويبلغ طول الجدار الساند 3 كيلومترات على جانبي الخور في بر ديرة، وبردبي، ومناطق بني ياس، والسيف، والشندغة.
حيث تخدم هذه الدعامات المرافئ والمرافق الخدمية والمطاعم العائمة ومراسي اليخوت، اضافة الى السفن الخشبية التجارية، وتدعم جوانب الخور قوالب خرسانية وصفائح معدنية تم إنشاؤها على فترات متباعدة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي مع اعمال دعم مختلفة خلال السنوات الماضية.
كما أوضح ان بلدية دبي تمارس إجراءات متعددة لمراقبة النشاط في خور دبي، خاصة النشاط البيئي مثل المراقبة والسيطرة على العوامل المؤثرة على نوعية المياه، والأنشطة القائمة في الخور، علاوة على الصيانة الهندسية وهي من الجهات الرئيسية التي تقوم بتنفيذ تلك البرامج وإلاجراءات على مدار الساعة.
وقال ان البلدية تقوم بدراسات الرصد الدوري لنوعية المياه والتربة ومراقبة الخواص البيولوجية والكيمائية والفيزيائية وتزويد الجهات المختلفة بتلك المعلومات والنتائج، من استشاريي مشاريع التطوير، وطلاب الدراسات العليا في الجامعات المحلية والدولية، مؤكدا استخدام البلدية لأفضل التقنيات ومحطات الرصد.
وأشار الى ان خور دبي ممر حيوي مهم متعدد الاستخدامات حيث يعد ممرا ملاحيا للسفن التجارية، ووسائل النقل الجماعي والسياحي، ومستقبلا لمياه الأمطار والمياه الجوفية من مواقع البناء والمشاريع التطويرية، كما أنه معبر رئيسي للعبرات ووسائل النقل المختلفة من خلال الجسور والأنفاق، وتقام على ضفتيه العديد من المرافق التجارية والصناعية والترفيهية والمطاعم العائمة واليخوت.
كما أنه يحتضن محمية رأس الخور للحياة الفطرية، وهناك العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة والمتوقع انجازها خلال السنوات المقبلة، بالإضافة الى مكانته الاقتصادية حيث شكّل رئة المدينة وانطلاقتها التجارية.وأوضح ان لهذه الأنشطة تأثير بشكل أو بآخر على نوعية المياه والتربة في الخور.
دبي ـ فادية هاني