صادق مجلس ادارة معهد دبي القضائي على قبول عدد من المبتعثين للدراسة من القضاء العسكري في الدولة بالإضافة إلى اعتماد برنامج الضبطية القضائية لإمارة دبي والذي يهدف الى تأهيل أفراد الضبطية القضائية وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومراعاة التخصصات المختلفة لهذا المجال وإكسابهم الخبرات القانونية اللازمة للارتقاء بمستوى أدائهم وقدراتهم وتفعيل مشاركتهم في تطوير النظام القانوني والقضائي في الدولة.
وفي سعي المعهد الى نشر الثقافة والمعرفة القانونية لبناء مجتمع متكامل وتحقيق التنمية الشاملة على المدى البعيد، صادق مجلس الإدارة على تعميمات النشر في المعهد للسلاسل القانونية والتشريعية وإصدارات المعهد.
وقد عقد مجلس الادارة معهد دبي القضائي مؤخّراً اجتماعه السادس بناء على دعوة المستشار عصام الحميدان، النائب العام ورئيس مجلس إدارة المعهد. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وأحمد بن حميدان، مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكترونية، والمحامي عبد المنعم السويدان.
وتضمن هذا الإجتماع مناقشة إستراتيجيات المعهد خلال العام 2010 التي تتمحور حول نشر أفضل الممارسات القضائية وتعزيز مكانة المعهد كمركز إقليمي للتميز القانوني والعدلي.وتخلل اجتماع مجلس الإدارة تلاوة تقرير سير العمل في المعهد حيث أثنى الأعضاء بالإجماع على التطور والتميز الملحوظ الذي تم تحقيقه على مستوى المبادرات والفعاليات التي يتم تنظيمها بصفة دورية.
وعقب الإطّلاع على أنشطة وأعمال المعهد الحالية والمستقبلية، قرر أعضاء مجلس الإدارة وضع دراسة شاملة حول مؤتمر اليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية الذي يقيمه المعهد احتفالاً بمرور 25 عاماً على صدور قانون المعاملات المدنية الإماراتي الى جانب الفعاليات المصاحبة للمؤتمر في أكتوبر القادم.
وشهد الإجتماع اختيار الدكتور أحمد بن هزيم نائباً لرئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي بإجماع كافة الأعضاء وذلك تطبيقاً للمادة السابعة من قانون المعهد. وتم أيضاً مناقشة إطلاق مسابقة لطلاب القانون في الدولة وتعد هذه المسابقة، التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي قريباً، الأولى من نوعها على مستوى الإمارات. كما تم التصديق على كلّ من اتفاقية المعهد مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ومقترح اتفاقية التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من استراتيجية المعهد للعام 2010 الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك وعقد الإتفاقيات والشراكات مع أبرز الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.
وفي معرض تعليقه على الإجتماع، قال القاضي الدكتور جمال السميطي: «يندرج تنظيم الإجتماع السادس لمجلس الإدارة في إطار إستراتيجياتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي على الخارطة القانونية العالمية والإرتقاء بالنظام القانوني والعدلي بما ينسجم مع خطة دبي الإستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية في الأمن والعدل والسلامة وذلك من خلال تكثيف الجهود لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة على مستويات عالية من الكفاءة والشمولية وتوفير المعرفة القانونية القائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
ويمكننا القول أن نتائج هذا الاجتماع جاءت إيجابية على مستويات عدّة سيّما مع الإعلان عن إطلاق عدة مبادرات للمعهد مما يعزز من مكانة دبي باعتبارها منصة رئيسية لإطلاق المبادرات في كافة المجالات. وفي هذا الإطار، نؤكّد حرصنا على العمل الجاد للمضي قدماً في تطبيق قرارات وبنود هذا الإجتماع للوصول إلى أهدافنا المتمثلة في تعزيز دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة في الإمارة».
دبي ـ «البيان»