وقعت دائرة القضاء في أبوظبي وشركة الإمارات للمزادات عقدا، تقوم بموجبه الشركة بتنظيم المزادات وتسويق العقارات التي يتم عرضها للبيع بموجب أوامر قضائية صادرة عن محاكم أبوظبي، وكذا التصرف في عقارات التركات التي تؤول إلى البيع عن طريق المزاد العلني تنفيذا لحكم أو قرار قضائي صادر عن محاكم الدائرة. وقع العقد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء، وعبدالله مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات.
وفي تعليقه على العقد الجديد، قال المستشار سلطان البادي: «من شأن الاستعانة بالقطاع الخاص في تنظيم المزادات وتسويق العقارات المعروضة للبيع أو التي تم الحجز عليها بموجب أوامر قضائية، تحقيق فوائد عديدة، من بينها الحصول على أعلى سعر للعقار محل المزاد، الأمر الذي من شأنه تحقيق أعلى مستويات الرضا بالنسبة للطرفين، الدائن والمدين.
فالمدين على سبيل المثال يهمه بيع العقار بأعلى سعر كي يسدد جزءاً كبيراً من الديون المستحقة عليه لأطراف النزاع والذي على أساسه تم بيع العقار، والدائنين يهمهم الحصول أيضا على أعلى سعر للعقار كي يحصلوا على نسبة كبيرة من أموالهم لدى المدين، وهكذا نجد أن هناك فائدة مزدوجة لأطراف النزاع، والحيلولة قدر الإمكان لعدم اللجوء إلى قسمة الغرماء».
أبو ظبي ـ «البيان»