بدأت الحكومة العراقية في جمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية جماعية عن الضحايا، الذين جرحوا أو فقدوا فرداً في عائلاتهم في وقائع تورطت فيها شركة «بلاك ووتر» الأمنية. وقال رئيس مكتب الاستشارات القانونية التابع لرئاسة الوزراء أمس إن الحكومة ستسعى للحصول على تعويض عن عدد من الوقائع، بما فيها مقتل سبع عشرة ضحية في عام 2007 بميدان النسور.
وقال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لاستقبال التفويضات، ورفض أن يفصح عن الموعد الذي سيجري فيه رفع الدعوى القضائية. يذكر أنه في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، رفض قاض فيدرالي اتهامات جنائية ضد هذه الشركة، المعروفة حالياً باسم شركة «زي» للخدمات، وكانت الدعوى منصبة على وقائع القتل في ميدان النسور، متعللاً بأخطاء للادعاء.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة التحقيق البريطانية في الحرب على العراق أمس أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سيدلي بشهادته في 29 يناير. وقالت لجنة التحقيق إن بلير، رئيس الوزراء البريطاني في الفترة من 1997 حتى 2007، سيدلي بشهادة لمدة يوم كامل خلال جلسة الاستماع.
وليس مخولا للجنة التحقيق إلقاء اللوم أو إقامة المسؤولية الجنائية أو المدنية للأخطاء التي يثبت وقوعها في هذه الحرب، لكنها ستصدر توصيات بشأن كيفية منع حدوث أخطاء في مرحلة ما قبل وما بعد التخطيط للحرب. وقال مسؤولون إن المقاعد المخصصة للجمهور في هذه الجلسة سيتم توزيعها بنظام الاقتراع، نظرا لارتفاع الطلب على مشاهدة بلير وهو يدلي بشهادته.