بلغ عدد المخالفين لقانون الإقامة وتم ضبطهم خلال العام ألماضي في عجمان3600 مخالف وتم إحالتهم للمحكمة المختصة كما تم البت في قضاياهم ومن بين القضايا ضبط مواطن قام بتشغيل 16 متسللا في أعمال تجارية في الإمارة حيث قضت المحكمة عليه بفرض غرامه بقيمة مليون و 600 ألف درهم وذلك طبقا للقانون الخاص بالإقامة في الدولة.
وصرح المستشار عمران مبارك الكتبي مدير نيابة الإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب في عجمان بأنه يتم يوميا إحالة قضايا المخالفين لقانون الإقامة إلى المحكمة المختصة للنظر في قضاياهم موضحا بان غالبية القضايا تتمحور في دخول الدولة عن طريق الزيارة والمكوث إلى الانتهاء من الفترة المحددة للزيارة إضافة إلى مخالفة تجديد الإقامة والدخول للدولة بطرق غير شرعية.
وأكد الكتبي بان كل القضايا التي ترد إلى النيابة عن طريق قسم التحقيق التابع للإدارة العامة لشؤون الإقامة و الأجانب يتم التعامل معها بسرعة دون تأخر كما أن عملية تحويل القضايا يتم الكترونيا مباشرة بغرض سرعة البت في القضايا موضحا بان العام ألماضي بلغ حجم قضايا المخالفين في الإمارة 3600 مخالف وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة .
وأفاد بان النيابة العامة تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة حيث يوجد وكيل نيابة مناوب في أوقات انتهاء الدوام الرسمي بغرض عدم تأخر القضايا الخاصة بالمخالفين وانجازها وتحويلها بالسرعة المطلوبة كما اقتضى القانون.
وكشف عن ضبط مواطن قام بتشغيل 16 متسللا في أعمال تجارية في مؤسسة خاصة حيث قضت المحكمة عليه فرض غرامة بقيمة مليون و600 ألف درهم وذلك بواقع 100ألف درهم عن كل مخالف.وأشاد الكتبي بالتعاون الكبير مابين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والأجانب في الإمارة مع النيابة والمحكمة المختصة في توفير المكان المناسب في مقر الإدارة وكافة الخدمات.
عجمان ـ أسامة احمد
