عقد ألامجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية اجتماعه الثامن عشر برئاسة عبد الرحمن الغرير نائب رئيس مجلس أمناء البرنامج، وعيسى الملا الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. وناقش المجلس «التوظيف في شركات القطاع الخاص»، كما استعرض المجتمعون ظروف السوق الحالية وانعكاساتها على واقع التوظيف في القطاع الخاص.
ألاوأشاد عبد الرحمن الغرير والأعضاء وموظفو البرنامج بالإنجاز الذي تحقق عام 2009 بتوظيف عدد كبير من المواطنين ضمن مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي والحكومي، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في عام 2010.وأضاف الغرير ان الهدف الذي تم تحديده لعام 2009 قد تحقق بتوظيف 1859 مواطناً، في معدل فاق كل التوقعات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية مما يُعد إنجازاً رائعاً نهنئ به أنفسنا.
من جانبه، استعرض عيسى الملا نتائج البرنامج لعام 2009، ونقاط القوة والضعف لدى بعض القطاعات المستهدفة من جانب البرنامج، مشيراً إلى أنه ومن بين 1859 مواطناً تم توظيفهم في العام 2009، فإن 364 مواطناً انضموا إلى قطاع التجزئة، و934 إلى قطاع المصارف، 28 إلى قطاع السياحة، 301 إلى القطاع شبه الحكومي، 52 إلى القطاع الحكومي، 19 إلى قطاع التأمين، 41 إلى قطاع العقارات، إضافة إلى 120 مواطناً انضموا إلى قطاعات أخرى متنوعة.
وأفاد الملا بأن قطاع المصارف شارك بالحصة الأكبر في السوق فيما يخص تدريب وتعيين المواطنين الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن برنامج الإمارات بدأ عام 2010 ببرنامج تدريبي بالتعاون مع أحد الشركاء من أجل تأهيل وتدريب 100 مواطن في إمارة الفجيرة.
واختتم الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بتسليط الضوء على احتفاظ من تم تعيينهم في مختلف الجهات بوظائفهم وعدم التسرب منها، في إشارة إلى أنه لم يتم تعيين أي شخص في وظيفته إلا بعد تدريبه وتأهيله بالتعاون مع الجهات المختصة وجهة التعيين نفسها مثل قطاع البنوك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً أن البرنامج حقق نجاحاً في الأساليب المتبعة في التعيين، حيث جاءت نسبة تسرب لا تكاد تذكر في كافة المجالات التي تم تعيين المواطنين الباحثين عن عمل فيها، فيما احتفظت النسبة العظمى منهم بوظائفهم حتى الآن.
دبي ـ «البيان»