أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي أمرا بتكليف بلدية دبي بالإشراف على نظافة خور دبي.
ونص الأمر على تكليف البلدية بصيانة الجدار الساند للخور ومرافقه كافة بما في ذلك الموانئ والمراسي والمحطات الواقعة على ضفتيه وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المرافق.. كما كلف الأمر رقم 1 لسنة 2010 دائرة المالية في حكومة دبي بتوفير الموازنة اللازمة لتمكين بلدية دبي من القيام بالدور المنوط بها وفقا للأمر الذي يعمل به اعتبار من 10 يناير الجاري.
وقد كشف المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي عن الموازنة المالية المعتمدة لبلدية دبي للعام الحالي 2010م، حيث بلغت (4) مليارات و(393) مليون درهم، وأوضح أن الإيرادات المتوقعة ستبلغ بناء على الدراسات المالية المعتمدة للخدمات المختلفة التي تقدمها بلدية دبي ستصل إلى مبلغ (4) مليارات و(865) مليون درهم أي بفائض مالي يصل إلى (472) مليون درهم.
وأوضح مدير عام بلدية دبي أنه تم اعتماد مبلغ مليارين و(500) مليون درهم لاستكمال المشروعات الإنشائية بما يؤكد دعم حكومة دبي لاستكمال مشاريع البنية التحتية التي تقوم بدفع عجلة الاقتصاد للإمارة، وأضاف إن بلدية دبي تنتهج في عملها سياسات مالية خاصة من خلال ترشيد النفقات بما يساهم في دعم الموازنة العامة لحكومة دبي.
من جهة أخرى أوضح لوتاه أن بلدية دبي خلال العام الماضي أنهت المراحل الأساسية لمجموعة من المشروعات الكبيرة مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي ومجمع جوائز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومشروع مشتل الورسان والبنية الأساسية لمشروع المسبح الأولمبي ومجموعة من المشروعات الإنشائية لحدائق عامة، علماً أن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع قد وصلت إلى ما يقارب (5) مليارات درهم.
على صعيد آخر بدأت ادارة المباني في بلدية دبي مطلع العام الجاري تطبيق تقييم خاص بالمهندسين العاملين لديها، إضافة إلى المتقدمين للعمل في البلدية.وقال المهندس مروان عبدالله المحمد رئيس قسم الإشراف الهندسي في إدارة المباني بالبلدية إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع الجهود التي تبذلها بلدية دبي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة في خطتها الاستراتيجية في سبيل تحقيق رؤيتها في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح، وانطلاقا من سياسة إدارة المباني في البلدية نحو تطوير وتحسين مستوى وجودة الخدمات والأعمال المقدمة بشكل مستمر من خلال الاستثمار الأمثل لطاقات الموارد البشرية المؤهلة للانجاز الكفء والفعال للمهام، والتميز في خدمة المتعاملين.
وأشار إلى ان الادارة وجدت انه من المناسب والمهم تحسين مستوى المعرفة في أنظمة وقوانين البناء وتطبيقاتها لدى المهندسين، موضحا ان الادارة نظمت دورتين للأمن والسلامة للمهندسين قبل البدء بالتقييم، وطلبت منهم الإلمام بشكل مفصل بكافة التعاميم الصادرة من البلدية، وقانون وأنظمة البناء في دبي، ودليل ممارسة السلامة في أعمال الانشاءات، ولائحة شروط ومواصفات البناء.
كما أعدت الإدارة 80 سؤالا وجوابا في هذا الخصوص وتم توزيعه على المهندسين للاطلاع عليه قبل التقييم، مشيرا إلى ان هذا الإجراء يشمل أيضاً المهندسين المتقدمين للعمل في البلدية، كما يتم إخضاعهم لدورة تدريبية في قسم الإشراف الهندسي للتعرف عن قرب على عمل القسم والاستفادة العملية.
وأكد ان هذا الإجراء يأتي لضمان عمل أفضل وإلمام أكثر بالمخالفات والممنوعات والمطلوب من المقاولين وعمال البناء وغيرها من العمليات المتعلقة بالبناء، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات التي تنفذها الادارة، مما يتطلب متابعة وإشرافا كبيرين لضمان السلامة في موقع العمل، وفي الأبنية أيضاً.
دبي ـ فريد وجدي، فادية هاني