أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة أمس أنها ستسلم تقريرها بشأن توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الأسبوع المقبل.
وقال رئيس «اللجنة الحكومية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين» ضياء المدهون في تصريحاتٍ لوكالة «صفا» المحلية إن الحكومة في غزة «رحبت بتقرير غولدستون وقبلت به جملة واحدة وستتعامل مع كافة التوصيات الواردة فيه». وأضاف أن المقالة «شكلت لجنة لمتابعة التقرير يرأسها وزير العدل في غزة محمد فرج الغول وتتكون من قضاة ومستشارين، كما كلفت النيابة العامة بالتحقيق في كافة الادعاءات الواردة حول انتهاك القانون الدولي».
وأوضح أن اللجنة «بصدد إصدار مذكرة تفصيلية بشأن الانتهاكات ستعرضها والتحقيقات التي ستجريها على لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين، كما أنها ستصدر تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون». وذكر المدهون أنه «سيتم استكمال التقرير وتسليمه لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة خلال الأسبوع المقبل، وستعرض فيه الحكومة المعلومات التي طلبها حول تعاطيها مع التوصيات والإجراءات المتخذة في القطاع بهذا الشأن». وأشار إلى أنه «سيتم تتبع كافة الشكاوى أو الادعاءات الواردة وستتم متابعة التحقيقات في ذلك، في وقت لم تنته فيه التحقيقات التي تتواصل».
وفي ما يتعلق بموضوع إطلاق الصواريخ، نوه المدهون إلى أن الحكومة المقالة «أوضحت موقفها في التقرير الذي ستقدمه من موضوع المقاومة وتوضيح موقف القانون الدولي منها، وسيتم إطلاع الصحافيين على ذلك خلال الأسبوع المقبل». وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وجهت رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية تطالبهما بتنفيذ توصيات التقرير في ما يتعلق بإجراء تحقيق في ما ورد بتقرير غولدستون من اتهامات باقتراف جرائم حرب.