أكد العقيد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان الإمارات أول دولة عربية تصدر قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة وطنية للوقاية، مما يؤكد بشكل واضح حرصها على حفظ كرامة الإنسان وكفالة حريته الشخصية العامة والخاصة، وذلك إيمانا منها بعدم التمييز في الكرامة والحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر بسبب العرق والجنس أو المال.

جاء ذلك خلال تخريج دورة «مكافحة الاتجار بالبشر الأولى» بقاعة الاتحاد في كلية الشرطة في أبوظبي بحضور العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير معهد تدريب الضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بكلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط.

من جانبه أكد العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي ان الهدف من الدورة هو تطوير معارف ومهارات المشاركين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقوانين المنظمة وطرق المكافحة .. موضحا أن الدورة استهدفت«15» ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة الملازم والذين يعملون في إدارة حقوق الإنسان والبحث الجنائي والدعم الاجتماعي ونفذها متخصصون في مجال العلوم القانونية والشرطية لمدة أسبوع.

(وام )