تبدأ غداً الأحد في العاصمة السورية دمشق جولة جديدة من جولات ترسيم الحدود بين الأردن وسوريا والتي بدأت في منتصف تسعينات القرن الماضي دون أن يتفق الطرفان على صيغة توافقية لها حتى الآن.
وتبحث اللجنة العليا بين البلدين التي يرأسها عن الجانب الأردني أمين عام وزارة الداخلية المحافظ مخيمر أبو جاموس ونظيره السوري تقارير اللجان الفنية التي أعدتها اللجان الفنية والعمل الميداني خلال الفترة الماضية الواقعة ما بين سبتمبر العام الماضي ولغاية يناير العام الجاري.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية أكدت في وقت سابق أن الجانبين سيوقعان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين نهاية العام الماضي إلا أن ذلك لم يتم دون الإعلان عن الأسباب التي أجلت التوقيع مرتين، الأولى خلال اجتماع اللجنة العليا الأردنية - السورية المشتركة والثانية نهاية العام الماضي بحسب الوزارة. ووفق ما كشفه مصدر مطلع ل«البيان»، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن اتفاقية ترسيم الحدود بين الجانبين «عرضة لخلافات».
وأوضح أنه «أثناء العمل الميداني للجنة ترسيم الحدود برز خلافان الأول طلب السوريين عدم وضع علامات في منطقة المثلث السوري الأردني الفلسطيني جنوب بحيرة طبريا القريبة من منطقة الشق البارد لوجود الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجولان في الوقت الذي اعترف فيه السوريون بسيادة الأردن على تلك الأراضي، وهو وضع شبيه بمنطقة الباقورة على الحدود الإسرائيلية وهي نقطة أثارت حفيظة الأردنيين».
أما الخلاف الآخر فهو «تلميحات سورية بصعوبة ترحيل العائلات السورية وأن توقيع اتفاقية بذلك أمر صعب بسبب سكن بناء بعض العائلات السورية في المنطقة التي تقع ضمن الأراضي الأردنية»، طالبين تأجيرها من قبل للسوريين مع الاعتراف بسيادة الأردن عليها».