أكد حمد الرحومي مدير عام الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك أن عدد الصيادين المنتسبين للجمعية والحاصلين على عضويتها وصل إلى 555 صياداً بنسبة تصل إلى 99% من الصيادين المرخص لهم في إمارة دبي، مشيراً إلى أن عدد قوارب الصيد في دبي وصلت إلى 850 قارباً، وقال إن هذا العدد يعتبر أكبر عدد مقارنة بالجمعيات الأخرى في الدولة.

ولفت إلى أن النسبة الباقية التي لم تقدم على عضوية الجمعية وتملك قوارب للصيد من فئة المسؤولين والموظفين الكبار وتتخذ من رحلات الصيد نزهة بحرية. وأوضح أن الخدمات التي تقدمها الجمعية للصيادين تنقسم إلى قسمين: خدمات فعلية تقدم بالرغم من وجود الجمعية في مقر مؤقت، وخدمات سيتم تقديمها بعد الانتهاء من المقر الرئيسي بملحقاته التي تضم مصنعاً للثلج ومحلاً لتسويق الأسماك وتصنيع معدات الصيد وسكن الموظفين، وقال إن نسبة إنجاز المقر الرئيسي وصلت إلى 70%، أما الـ 30% الباقية فسيتم الانتهاء منها ما بين ثلاثة شهور وستة شهور.

وأضاف ان الجمعية بجهودها وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمؤسسات ذات الصلة استطاعت أن تقدم خدمة مباشرة عن طريق إلغاء الضمان المالي التي يقدمه الصيادون عند استقدام العمال، كما تم الاتفاق مع وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي وخفر السواحل على أن تقوم الجمعية وعن طريق مندوب متخصص من تخليص معاملات الصياد بدلاً من قيام الصياد بنفسه بإنجاز معاملته، ومؤكداً أن إنجاز المعاملة لا يستغرق 15 دقيقة بعد أن كانت تستغرق ثلاثة أيام.

وقال حمد الرحومي ان الجمعية تقدم تسهيلات مالية للصيادين عند تقديم خدمة بيع معدات الصيد يمكن أن تصل إلى 20 ألف درهم، مع توفير الخبز (طعم الأسماك) من خلال مخابز الجمعية وتوصيله للصيادين في مناطق وجودهم بعيداً عن استغلال أصحاب المخابز.

وأشار إلى أن الجمعية بانتظار الاعتماد النهائي من البلدية لممارسة الدلالة لكسر احتكار الآسيويين في سوق الأسماك بدبي، وقال إنه تم الانتهاء من الموافقات المبدئية وكذلك العقد ما بين بلدية دبي والجمعية، «ولو حصلت الجمعية على الدلالة سيكون ذلك محوراً أساسياً تعتمد عليه وهو من ضمن المشاريع التي تطمح فيها الجمعية».

ودعا الرحومي الجهات والمؤسسات والمراكز التجارية التي تستفيد من بيع الأسماك الاتفاق مع الجمعية لتوريد الأسماك بدلاً من الاعتماد على الآسيويين، بما يدعم الجمعية ويسهم في تسويق إنتاج الصيادين المواطنين وكسر احتكار الآسيويين، وقال إن الجمعية من المؤسسات التي يعتمد عليها في توريد الأسماك بالجودة المطلوبة عالمياً.

وأضاف ان الجمعية أفادت الصيادين في دبي بعد دخولها سوق السمك والتنافس بينها وبين الآسيويين على المزايدة على إنتاج هؤلاء الصيادين وذلك للوصول إلى السعر القريب والحقيقي للأسماك، بعد أن كان ذلك مقتصراً على الآسيويين المحتكرين والمتحكمين في الأسعار بما يعود على الصياد بخسائر.

دبي- السيد الطنطاوي