أكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة للدولة التي تؤكد على استكمال المنظومة التشريعية بالدولة.
وقال إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، تولي الرعاية الصحية وكافة ما يتعلق بها الاهتمام الكبير، لكونها تتعلق بالإنسان وسلامته باعتباره العنصر الذي تدور حوله كافة الممارسات الخدمية، ولكونه محور اهتمام القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الثامن للمجلس الصحي الذي عقد مؤخراً في ديوان الوزارة في أبوظبي بحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون كافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.
وأوضح حنيف خلال الاجتماع أن الجانب التشريعي يمثل حجر الزاوية في سعي الدولة نحو تطوير الممارسات الصحية والطبية داخل الدولة، لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت حتى الآن ويتم تفعيلها تؤدي دورها على الوجه الأكمل في تحديد العلاقات المتبادلة بين المتعاملين في القطاع الصحي، إلا أن هناك بعض القوانين التي يجب أن تصدر استكمالا لهذا الجهد من أجل توفير رعاية صحية متكاملة للجميع.
وأشار معاليه أثناء استعراض المجلس لمشاريع ثلاثة قوانين اتحادية يجري بحثها ومناقشتها أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا شديدا على الجوانب التشريعية والقانونية بحيث تقوم الوزارة بدورها المنوط بها من حيث سن القوانين والتشريعات الصحية والرقابة والإشراف على الممارسات الصحية والطبية بالدولة مع شركائها الاستراتيجيين من الهيئات الصحية المحلية.
وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري في الدولة ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية كما ناقش المجلس مشروع نظام يتعلق بوقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه.
واستمع معالي وزير الصحة إلى آراء وتعليقات الأعضاء حول هذه المشاريع، موضحاً أن الهدف الأول من العمل على إصدار هذه القوانين هو توفير الأمن الصحي للمواطن والمقيم على أرض الدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
أبوظبي ـ «البيان»