وقعت وزارة الداخلية، مع وزارة الأمن القومي الأميركية، مذكرة تعاون بشأن تطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية من خلال استقطاب الكفاءات البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال الهجرة.
ومثّل وزارة الداخلية، اللواء ناصر العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، كطرف أول، في حين مثّل وزارة الأمن القومي الأميركية، جون مورتن، وكيل الوزارة لمكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك، كطرف ثانٍ. بحضور ريتشارد جي أولسون، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.
وتضمنت بنود المذكرة ما يلي: أن يقدّم الطرف الثاني، الدعم للطرف الأول في مجال استقطاب الكفاءات والخبرات من موظفين سابقين في وزارة الأمن القومي الأميركية من أجل تنفيذ البرامج التدريبية في مجال الهجرة.
وأن يقدّم الطرف الثاني، من خلال أحد موظفي أكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية، الدعم والتدريب للطرف الأول والمساعدة في التعاون المبدئي والأفراد الذين يتم اختيارهم. كما يقدّم التدريب والدعم الإضافي للطرف الأول من قبل موظفي الطرف الثاني في سفارة الولايات المتحدة عندما يكون ذلك ممكناً من الناحيتين التشغيلية واللوجستية.
وقال اللواء المنهالي في تصريحٍ له بهذه المناسبة: انطلاقاً من رغبة الطرفين في التعاون في ما بينهما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الهجرة والجمارك والإقامة، ورغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، تم توقيع مذكرة التعاون بشأن تطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية، وتخدم هذه المذكرة، موظفي «شؤون الجنسية» في تكثيف تدريبهم وزيادة تنمية عامل الهاجس الأمني لديهم بطرق وقائية واستباقية بمرونة مهنية وتخصصية عالية المستوى.
وتابع: إن معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي، الذي تمّ الانتهاء من تأسيسه مؤخراً، يعمل على تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال خدمات الجنسية لموظفي إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة، إضافة إلى خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق في هذا المجال، مضيفاً أن «المعهد». يعتبر المعهد الأول على مستوى الدول الخليجية فيما يتعلق بشؤون الجنسية التي يوقّع مثل هذه المذكرة.
وفي المقابل، أشاد جون مورتن بحسن اختيار أكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية، مضيفاً: «إننا مهتمون بهذا التعاون وتبادل الخبرات، مما يعزز الأمن لمصلحة البلدين».
وحضر توقيع مذكرة التعاون، ريتشارد جي أولسون، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وعدد من موظفي وزارة الأمن القومي الأميركية والسفارة، والعميد محمد غرير الرميثي، منسق عام الجنسية والإقامة والمنافذ، والعميد غريب محمد درويش الحوسني، مدير عام المنافذ والمطارات، والعقيد سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الجنسية، والرائد محمد سعيد العامري، مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
ويصدر «المعهد» شهادات أكاديمية معتمدة للملتحقين بالدورات، إضافة إلى إصدار شهادة الدبلوم المتخصصة. كما يعقد البرامج التدريبية وبرامج تأهيل الموظفين الجدد والتنسيق والتعاون مع الجامعات المحلية وتتضمن أهداف المعهد الاعتراف به على المستوى المحلي والإقليمي، إضافة إلى التعاون الخارجي في مجال التدريب.
200 دورة يستفيد منها 4500 متدرب العام الجاري
قال الرائد محمد سعيد العامري، مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في أبوظبي: نفذ «المعهد». عدداً من الدورات التدريبية المختلفة، بلغ عددها 17 دورة تدريبية، وذلك خلال الفترة من إنشائه في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، وشارك فيها 368 متدرباً من الضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها على مستوى الدولة.
وأضاف: تم إعداد الخطة التدريبية لعام 2010 الجاري، وتشمل 200 دورة ويستفيد منها 4500 موظف، ويجري الآن التنسيق مع الأكاديمية الأميركية للهجرة للارتقاء بالمعهد ليصبح مركزاً إقليمياً ويسهم في تأصيل مهن شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ويمنح شهادات أكاديمية معترف بها، ولا يقتصر دور المعهد على تأهيل وصقل مهارات المواطنين فحسب، بل تمتد خدماته إلى أجهزة الجنسية والإقامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة.
أبوظبي ـ «البيان»