شارك ممثلون من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لمدة خمسة أيام في ورشة عمل خصصت لدراسة وبحث مجموعة من النظريات الإقتصادية والاستراتيجية المتعلقة بتشجيع الحوار بين القطاعات المختلفة والتركيز على تطوير تنافسية دولة الإمارات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية بالتعاون مع INSEAD تحت عنوان «النظريات الاقتصادية ارتباطها باستراتيجيات التنافسية» بحضور أعضاء فريق عمل «رواد التنافسية» .
وأوضح عبد الله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية أن «الهدف الأساسي من الورشة هو تعزيز قدرات فريق رواد التنافسية الذي يمثل القطاعين الحكومي والخاص من جميع الإمارات في مجال إعداد استراتيجيات عمل مبنية على أسس علمية دقيقة من شأنها تعزيز تنافسية مؤسساتهم، وإعدادهم ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات».
وأشار إلى أن المشاركين قد اطلعوا على مجموعة من الأبحاث والدراسات المرتبطة بمجال التنافسية واستعرضوا تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وبحثوا سبل تطبيق أفضل استراتيجيات التنافسية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات وبما يتلاءم مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على تعزيز إمكانيات وكفاءة القيادات المواطنة».
وشهدت الورشة التركيز على عدة محاور أهمها آليات ربط مفاهيم القطاع الخاص عن التنافسية بصناعة القرار وبالتالي تطوير الأطر التشريعية والقانونية بما يعزز جاذبية البيئة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات ويسهم في تعزيز مكانتها العالمية.
كما شملت المحاور أبرز مفاهيم الإدارة الحكومية الحديثة وآليات تطبيقها في القطاعات الأساسية وهي قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والصناعة والاتصالات والسياحة وغيرها.