أعلنت وزارة العمل أمس تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة. وأكد معالي صقر غباش وزير العمل أن الهيكل يلبي توجهات الحكومة الاتحادية بضرورة تطوير الأداء المؤسسي للوزارات وتفعيل دورها في صياغة السياسات العامة في الدولة وتعزيز قدرة الوزارة على تحقيق الأهداف الموكلة لها ضمن إستراتيجية الحكومة الاتحادية..
وقال إن الوزارة حرصت على تأكيد التزام الوزارة بتحمل مسؤولياتها بلعب دور فاعل في تحسين سمعة الدولة وترسيخ دورها الرائد من خلال السعي الدائم لابتكار الحلول التي تساهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية».
وأوضح معاليه انه سيتم تصميم وتنفيذ آلية دورية لقياس رضا المتعاملين واستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي سيعزز من دور قسم رضا المعنيين في إدارة التميز المؤسسي خلال عملية التخطيط الاستراتيجي، التي تشرف على تنفيذها إدارة «التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء».
وقال إن إدارتي المعايير والسياسات والتميز المؤسسي من أهم أدوات تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الوزارة، أما عن طريق السياسات المنظمة لسوق العمل أو الأنظمة والمنهجيات المؤسسية الساعية لتطوير الأداء المؤسسي.
وفي إطار تعزيز قدرات قطاع التفتيش في حفظ القوانين والتشريعات وحماية حقوق كافة الأطراف تم استحداث قسمي التواصل مع أصحاب العمل والتواصل مع العمال ضمن إدارة التوجيه لرفع مستوى الوعي لدى طرفي سوق العمل بحقوقهم والتزاماتهم المنصوص عليها في قانون العمل عبر استخدام قنوات الاتصال المتنوعة لضمان الوصول لهم وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الاتصال الحكومي بالإضافة إلى استحداث وحدات الرعاية العمالية في أماكن تواجد العمال كوسيلة مهمة لتوفير المشورة لهم والرد على استفساراتهم مباشرة ومعالجة شكاويهم وتنظيم الفعاليات المجتمعية لهم.
وأشار معالي وزير العمل إلى استحداث إدارة الصحة والسلامة المهنية بهدف ضمان توفير أرقى معايير السلامة والبيئة الصحية في أماكن تنفيذ الأعمال بالمنشآت وفق أعلى المواصفات العالمية. وسيقوم قسم السكن العمالي الجديد بتطوير ومتابعة اشتراطات ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة ويعتبر هذا القسم إضافة جديدة تميز الوزارة.
وقال إن الهيكل تضمن إنشاء مكتب حماية الأجور والذي يؤكد جدية الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل المنشآت لأجور عمالها عبر البنوك، والقرار الوزاري بإطلاق نظام حماية الأجور ووجوب تسجيل كافة المنشآت المسجلة لدى الوزارة به.
وذكر وزير العمل انه تم استحداث إدارة مكاتب العمل والتي تهدف الوزارة من ورائها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع مكاتب العمل في الدولة وبنفس المستوى والأسلوب وتطوير معايير الخدمة المتميزة والسياسات والنظم بناء على أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع توجهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء وبناء على نتائج استطلاع آراء المتعاملين والتي سيتم تنفيذها بشكل دوري ومنهجي من قبل قسم «إدارة رضا المعنيين» في إدارة «التميز المؤسسي» كجهة مركزية متخصصة في تنفيذ هذا النوع من الدراسات.
وأشار إلى أن قسم التخطيط والتطوير بالهيكل الجديد سيعمل على ضمان التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة الالكترونية والتي ستكون بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات. فيما سيقوم قسم الدعم المساند بالعمل عن قرب مع مكاتب العمل المنتشرة لضمان ومتابعة تطبيق المبادرات والمعايير التطويرية ومتابعة المشاكل والمعوقات الفنية الخاصة بتطبيقات الحاسب الآلي وحلها بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.
وأضاف ان إنشاء إدارة مراكز الخدمة جاء بهدف تقديم بعض الخدمات بالاعتماد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وما يضمن التنافس بينها داخل الدولة، مما يمنح مكاتب العمل وقتاً أكبر للتركيز على الخدمات السيادية التي تعمل على تنفيذها، إلى جانب خلق فرص استثمارية وفرص عمل للمواطنين في مراكز الخدمة.
فيما يعمل قسم الترخيص على وضع وتطوير معايير ترخيص مراكز ووكلاء الخدمة وإصدارها بالإضافة إلى تسويق خدمات مراكز ووكلاء الخدمة وبالتنسيق مع إدارة «الاتصال الحكومي». أما قسم «الدعم والرقابة» فهو يعمل على الإشراف والرقابة على مراكز ووكلاء الخدمة والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة وتقييم أدائهم والوقوف على المعوقات التي تواجههم وتقديم الدعم المساند وخدمات التدريب والتأهيل المستمر لموظفي مراكز ووكلاء الخدمة بما يضمن تقديم الخدمة المتميزة وتنفيذ متطلبات الوزارة.
وأشار معاليه إلى أن إدارة علاقات المتعاملين التي تتبع قطاع شؤون العمل، ستتولى ضمان استمرارية وجودة خدمات المتعاملين والتواصل الدوري معهم للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم. وتضم الإدارة قسم مركز الاتصال الذي يشرف على إدارة مركز الاتصال وجميع عملياته المتعلقة بالرد على استفسارات المتعاملين بسرعة وضمان توفير معلومات دقيقة وصحيحة تلبي احتياجات المتعاملين المختلفة أو من خلال المبادرة بالتواصل معهم لتحديث قواعد بيانات الاتصال وتحديد فرص التحسين المتعلقة بخدمات الوزارة ورفعها إلى الجهات المختصة.
وسيتولى قسم «شراكة المتعاملين» تنظيم لقاءات وفعاليات دورية مع المتعاملين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بالإضافة إلى إدارة نظامي شكاوي واقتراحات المتعاملين وتوعية الموظفين بأهمية وكيفية التعامل معه والاستفادة منه في تطوير الخدمات المؤسسية.
وتطرق معاليه إلى قسم التصميم والإنتاج الفني بالهيكل والذي اعتبره فرصة ستقدم الوزارة من خلالها مجموعة من المواهب المواطنة المؤهلة والقادرة على الإبداع في هذا المجال. واختتم: «قمنا خلال وضع الهيكل التنظيمي الجديد بالاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال إدارة سوق العمل والعمال واتباع توجيهات الدليل الإرشادي لتصميم الهياكل التنظيمية، الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، والذي ركز على أهمية تجميع الوحدات التنظيمية لكل مهمة بحيث يسهل التعرف على مهام الوزارة الرئيسية من خلال النظر إلى هيكلها التنظيمي.
كما يظهر الدليل أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الاتصال الحكومي في تحقيق الأهداف المشار إليها في إستراتيجية الحكومة الاتحادية، من خلال تأكيده على ضرورة أن تتبع هذه الإدارة مكتب الوزير مباشرة الأمر الذي يساهم في تفعيلها وتطوير أدائها.
وأكد سعي وزارة العمل إلى تطوير جميع سبل وقنوات التواصل الفاعل مع الأطراف والجهات المعنية داخل وخارج الدولة بما يضمن المحافظة على سمعة الدولة وتعزيز الهوية الوطنية وتحمل المسؤولية المجتمعية، حيث ستقوم إدارة «الاتصال الحكومي» بتطوير أدائها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مسؤولياتها من خلال تركيز قسم «التواصل المؤسسي» على تعزيز العلاقات مع شركاء الوزارة من خلال إعداد مذكرات واتفاقيات التفاهم وتنظيم والمشاركة بالاجتماعات واللقاءات الدورية معهم وإطلاق وتنفيذ فعاليات وأنشطه مجتمعية مختلفة.
كما تم استحداث قسم «التصميم والإنتاج الفني» والذي سيقوم بإعداد كافة المواد التسويقية والإعلانية (الدعائية) المرئية والمسموعة والمقروءة بما يتماشى مع متطلبات مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهوية المؤسسية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد