قال الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالانابة ان اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ التي سيتم اصدارها خلال الاشهر المقبلة ستخول عدداً من الأشخاص من الجهات الصحية الرسمية في الدولة ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات والجمارك والبيئة والتربية والداخلية بالضبطيات القضائية وسيتم منحهم الصلاحية الكاملة لاصدار المخالفات بحق الاشخاص الذين يدخنون بسياراتهم الخاصة في حال وجود طفل اقل من 12 عاماً، لافتاً الى ان قيمة تلك المخالفات سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية.
وقال ان قانون مكافحة التبغ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يحظر زراعة التبغ في الدولة للاغراض التجارية، ويحظر إدخال التبغ ومنتجاته أو تداوله داخل الدولة دون توافر المواصفات القياسية التي تشمل العبارات التحذيرية باللغتين العربية والانجليزية والتغليف وكذلك من يقوم باستيراد الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ ومنتجاته.
ومن يخالف حظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع سوف تصل العقوبة المقررة عليه إلى مليون درهم، وفق ما نص عليه القانون. وقال إن كل هذه المحظورات حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن مليون درهم.
وقال ان القانون منح مهلة سنتين من تاريخ العمل بأحكام القانون للمقاهي أو ما يمثلها من الأماكن التي تقدم أياً من أنواع التبغ داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية لتوفيق أوضاعها لتغير النشاط أو النقل إلى مكان آخر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الدرمكي بحضور الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية، والدكتورة وداد الميدور رئيس فريق مكافحة التبغ، والدكتور حمدي عبدالإله المستشار القانوني في وزارة الصحة.
وقال ان اللائحة التنفيذية يتم صياغتها الآن بالتعاون مع كل الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات والجمارك والبيئة والتربية والداخلية وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة، وسوف تعني هذه اللجنة بكل ما يتعلق بمكافحة التبغ بالدولة. وقال سيتم تشكيل فريق من كل الجهات المعنية للضبط القضائي.
وقال د. فكري: إن قطاع السياسات الصحية في الوزارة سيبدأ في إعداد اللائحة التنفيذية بالاشتراك مع الجهات المعنية في الدولة وذلك خلال الأشهر القادمة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإصدارها، في وقت قريب جداً، نظراً لأهمية وجود اللائحة التنفيذية لتطبيق بنود ومواد القانون بالشكل السليم.
وفي رد على سؤال حول آلية تنفيذ القانون أوضح مدير عام الوزارة بالإنابة أنه سوف يتم تنفيذ القانون من كل السلطات المختصة بالدولة وسوف يمنح الموظفين الذين تحددهم هذه السلطات صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له في حدود اختصاص كل منها.
وحول التخطيط لحملات توعية مكثفة لبيان الآثار القاتلة للتبغ ومكوناته بكل أنواعه وللتعريف بالقانون وضرورة تطبيقه على الجميع أشار المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التبغ وفريق مكافحة التبغ في الوزارة سيواصل تقديم أنشطته وبرامج التوعية للتعريف بأضرار التبغ، إلى جانب التعريف بالقانون واللوائح المنفذة له.
دبي - عماد عبدالحميد