نوهت هيئة حقوق الإنسان السعودية «حكومية» بالقفزات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالمساهمات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عالٍ من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وقالت الهيئة في تقرير لها أمس: إن المرأة نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ميزات وحقوقا وفرصا سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الأخرى مع الحفاظ على هويتها وتميزّها.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي تلقت «البيان» نسخة منه، أن الباب الخاص بالمرأة في خطة التنمية الثامنة الذي يسمى باب المرأة والتنمية يبقى شاهداً على عزم الدولة على المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع.
ودعت الهيئة إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كافة الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي.
ومن جهته أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية زيد آل حسين أن حكومة بلاده لا تدّخر جهداً في كل ما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان، وأن المملكة تتعاون مع آليات حقوق الإنسان بكل شفافية ومصداقية، وهي ماضية قدماً نحو تعزيز وضع المرأة بالشكل الذي يحفظ لها كرامتها وخصوصياتها، ويجعلها قادرة على خدمة المجتمع والقيام بدورها بشكل حيوي وفاعل.
ويطالب ناشطون سعوديون في مجال حقوق الإنسان بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء، وضرورة فتح أوسع مجالات العمل أمام النساء وعدم حصرهن في أعمال معينة، والدعوة إلى عدم تغييب المرأة عن مراكز اتخاذ القرار، وضرورة تطبيق خطة وطنية لتشجيع المساواة على أساس النوع الاجتماعي (الجندر).
الرياض ـ عبد النبي شاهين