كشف الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي عن أن الجهات الدائنة قد رحبت بالمرسوم الذي أصدرته حكومة دبي مؤخراً والخاص بقانون الإعسار المعمول به في مركز دبي المالي كي يطبق في حالات النزاع على تسوية التزامات «دبي العالمية» ووحداتها التابعة، وذلك بالنظر إلى الشفافية التي يتمتع بها الإطار القانون للإعسار في المركز، فضلاً عن كونه إطاراً قانونياً حديثاً يستند إلى القانون العام، ويتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية.
وتابع حديثه قائلاً: يعتبر الإطار القانوني للإعسار الساري في المركز نموذجاً قيماً لدول المنطقة، وأنه سيكون مرحباً بأي جهة أو طرف يريد تبني مثل هذا القانون، وذلك في أي شكل من أشكال العلاقات التعاقدية، أو في مجال تسوية وحل النزاعات، وهو أمر متاح للمحاكم والاتحادات التجارية، ومراكز التحكيم.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي أن هناك بالفعل حالتين جرى بشأنهما تطبيق قانون الإعسار الساري في مركز دبي المالي ، وتم ذلك من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث جري تصفية إحداهما، وإعادة هيكلة الشركة الأخرى.