نظمت النيابة العامة في دبي حلقة نقاش عن الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت في قضايا الجنح البسيطة في مقر النيابة العامة، وأدار المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي الحلقة وحاضر فيها المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام.
وتناولت حلقة النقاش جوانب من الإجراءات القانونية المتصلة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت. وقال المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام أن حلقة النقاش استهدفت اكساب وكلاء النيابة المساعدين المزيد من الاطلاع على المهارات التقنية القانونية في إجراءات التحقيق وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت. ومن جهة أخرى ، عقدت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي 16 ورشة عمل شملت إدارات وأقسام المحاكم المختلفة ناقشت من خلالها المرحلة الثالثة من نظام تقييم أداء الموظفين، وتأتي هذه العملية وفق التعليمات والأسس التي تتبعها المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي والتي تسير استنادا للوائح وبنود قانون الموارد البشرية لسنة 2006 الذي اشتمل على معايير جديدة لعمليات تقييم أداء الموظفين.
وقال عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي أن النظام المعمول به في تقييم الموظفين يعتمد على تحديد أهداف وكفاءات الموظفين الذين يتبعون لكل إدارة على حدة بما يحقق أهداف تلك الإدارات والتي بدورها تحقق رؤية ورسالة وأهداف المحاكم، وهذه تمثل حلقة متكاملة للتميز وتحقيق الأهداف بدءا من الأهداف الفردية للموظف وانتهاء بالأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي سنة 2015.
وأضاف أن عملية التقييم تعتمد على معايير دقيقة وعالية الفاعلية مضيفا أن النظام الذي تتبعه محاكم دبي يشكل نقلة حقيقية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجهد المبذول خلال مراحل نظام التقييم بشكله الحالي يعد كبيرا جدا لتحقيق هذه المعادلة في نشر الثقافة الجديدة وهي ثقافة التقييم.
وأكد حسن عبد الله رئيس شعبة إدارة الأداء في إدارة الموارد البشرية أن الورش التي نظمتها الإدارة اعتمدت على استخدام نماذج من الإدارات نفسها وتطبيقها عمليا وذلك للخروج بأفضل النتائج من نظام التقييم الجديد وأضاف التقييم يخضع للمراجعة في منتصف العام بحيث يتم التعديل في الأهداف إذا تطلب الأمر بناء على تغير المهام أو وجود أي متغيرات في المبادرات والبرامج الموضوعة.
دبي ـ «البيان»