أكدت وزارة العمل أن عقد العمل هو الذي يعتد به لإثبات وتنظيم علاقة العمل التعاقدية بين طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل) ويعد بمثابة الخطوة الأولى في علاقة العمل وان الوزارة لا تعترف بعرض العمل المبدئي الذي تقدمه بعض الشركات للعمال.
وقال قاسم محمد جميل، مدير إدارة التوجيه العمالي خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس إن الفيصل في النظر إلى أي علاقات عمالية هو ان العقد يتضمن كافة شروط التعاقد بين الطرفين والراتب وينظم علاقة العامل بالشركة التي يعمل بها وليس عرض العمل.
جاء ذلك على خلفية تقدم عامل إلى اليوم المفتوح بطلب يستفسر فيه عن تلقيه عرضا من إحدى الشركات للعمل لديها براتب أعلى ومزايا أفضل من التي كان يتقاضها لدى المنشأة التي كان يعمل بها، وبعد موافقته وتوقيعه على العرض الموقع من قبل رئيس مجلس إدارة المنشأة، فوجئ بامتناع المنشأة عن تسليمه مهام عمله حسب العرض المقدم منهم دون أسباب مقنعة.
ونظرت لجنة اللقاء المفتوح التي عقدت بحضور صالح الجابري، مدير إدارة المنشات وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل، شكوى تقدم بها عامل ضد المنشأة التي يعمل بها لعدم استلامه راتبه منذ نحو ستة أشهر. وأوضحت اللجنة أنه في حال تأخر صاحب العمل في دفع رواتب العمال لمدة شهرين يحق للعامل أن ينهي علاقته بصاحب العمل وأن ينقل كفالته لمنشأة أخرى دون موافقته، كما يتم إلزام صاحب العمل بدفع كافة المستحقات المالية للعامل عن الفترة التي قضاها في العمل.
وأحالت اللجنة طلب تقدم به عامل لتخفيض غرامة عدم تجديد بطاقة عمل منتهية منذ خمس سنوات، وطلب آخر تقدم به عامل لاستثنائه من شهادة عدم الممانعة لنقل كفالته إلى منشأة أخرى، حيث تم فصله من المنشاة التي ذكرت أن أسباب الفصل تعود إلى عدم كفاءة العامل في المهام الموكلة إليه بالرغم من منحه أكثر من فرصة لإثبات قدرته على القيام بواجباته، بالإضافة إلى تغيبه عن العمل لعدة مرات بدون إذن مسبق.
أبوظبي ـ «البيان»