أثنى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على روح الانسجام التي سادت بين أعضاء المجلس والحكومة أثناء المناقاشات التي شهدتها الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، والتي عقدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي وتم فيها إقرار مشروع قانون حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية قدما.
ويأتي هذا القانون الذي أقره المجلس في سياق حرص الحكومة الدائم على ضمان الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، والحفاظ على مرافقها العامة .
كما ناقش المجلس بحضور معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والتي اتسمت بالصراحه والشفافية، إلى جانب تعزيز النقاشات بالأرقام والحقائق.
وعلى صعيد متصل أشاد معاليه بتثمين أعضاء المجلس الوطني الإتحادي مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 6,2 مليار درهم لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة خطوط النقل وشبكة توزيع الماء و الكهرباء في الإمارات الشمالية بالإضافة إلى الدعم الدائم والمستمر من إمارة أبوظبي للهيئة الإتحادية للكهرباء والمياه.
وقد أشار معاليه الدعم المتنوع لمنظومة المشاريع التنموية والأساسية في كافة أنحاء الإمارات وهو تجسيد للروح الوحدوية التي تربط جميع إمارات الدولة ببعضها البعض ، وهو في المقابل تعزيز للمكتسبات الوطنية التي ترفل تحت مظلة الإتحاد .
تجدر الإشارة أنه خلال مناقشة الهيئة الإتحادية للكهرباء والمياه أشار معالي وزير الطاقة أن الهيئة تعمل من خلال خطة تنموية لتوفير الكهرباء والمياه في جميع مناطق الدولة ، وأن الهيئة تسعى جاهدة إلى الإنتهاء من جميع الطلبات الموجودة حاليا خلال سنتين مع الأخذ في الاعتبار زيادة نسبة النمو بشكل تصاعدي ، إلى جانب جعل الأولوية في طلبات توصيل الكهرباء تعود لمساكن المواطنين في الدولة.
وتعد الموضوعات العامة احدى الأدوات التي يمارس فيها المجلس حقه الرقابي على أداء السلطة التنفيذية، وهو يجسد صورة للمشاركة الفعالة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، بما يهدف إليه من استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة بشأن الموضوع المعروض للنقاش على المجلس. ويجد هذا الحق أساسه.
في نص المادة (92) من الدستور، والتي تجيز للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، في حضور الوزير المختص. وفي ختام المناقشة قد يعبر المجلس الوطني الاتحادي عن آماله وملاحظاته بخصوص الموضوع المطروح للمناقشة في شكل توصيات.
وعلى صعيد الأسئلة المقدمة من السادة الأعضاء تم توجيه سؤال إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن إنشاء المجلس الاتحادى للتركيبة السكانية. إلى جانب سؤالين موجهين إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، الأول حول «قانون الأحوال الشخصية»، والثاني: بخصوص «قضاة المحاكم الشرعية» بالإضافة إلى سؤال موجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول إنشاء دور حضانات في المؤسسات الاتحادية.
دعوة «الوطني» لزيارة سنغافورة
استعرض الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الإتحادي العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات وجمهورية سنغافورا في جميع المجالات . جاء ذلك خلال إستقباله بمقر المجلس بأبوظبي سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم البلدين، وتم التباحث في عدد من الموضوعات والقضايا المشتركة التي تهم الجانبين في جميع المجالات خصوصا الجانب الاقتصادي.
ومن جانبه أشاد السفير السنغافوري بالنهضة والتطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.
وقام السفير بتسليم دعوة من رئيس البرلمان السنغافوري موجهة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي لزيارة سنغافورة مما لهذه الزيارات من اثر على تفعيل التواصل البرلماني وتبادل الخبرات البرلمانية بينهما.